مقيم دعوى حل جمعية أنصار السنة سأطعن على الحكم أمام الإدارية العليا

قال الدكتور هاني سامح المحامي ومقيم الدعوى بحل جمعية أنصار السنة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي المطالبة بحل جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة استند الى عدم عضوية رافع الدعوى في الجمعيتين حيث إن قانون الجمعيات الأهلية أوجب على المحكمة أن تقصر طلبات الحل على الجهة الإدارية أو لكل ذى صفة وقد تفسر الصفة بالعضوية في تلك الجمعيات.

وذكر سامح أن لائحة النظام الأساسي للجمعيات وفق بنود قانون الجمعيات الأهلية تبيح للمواطنين الانضمام للجمعيات طالما انطبقت عليهم شروط العضوية العامة، وبهذا الانضمام سيتحقق شرط الصفة الواجب لقبول الدعوى.

وأوضح أن المادة 48 من قانون  149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي تنص على أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها، وذلك فى أى من أحوال عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون، وإذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة بالمـادتين (14 ، 15) من هذا القانون، وتمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المـادتين (45 ، 47) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات، وتلقى تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون ومخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية، وقيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وتابع مقيم الدعوى، أنه سيطلع على حيثيات الحكم وسيتم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بأسرع وقت.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما .

حضر المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى وحضر محامون عن جمعية انصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم سامح حوافظ مستندات منها بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين بتأييد حازم صلاح ابو اسماعيل والتحريض على مدنية الدولة، وقدم كذلك مستندا هاما صادرا من وزارة العدل يبين أن جمعية انصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها.

وجاء ذلك على خلفية قيام الجمعيتين وفقا للدعوى، بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الاسلامية في الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية.

وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.