تزايد عمليات الشراء بمليارات في سندات الدولة
بالأرقام.. كيف ستستفيد مصر من انضمامها لمؤشر جي بي مورجان؟
إسلام عبدالرسول
انضمت مصر اليوم لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة في خطوة استغرقت مفاوضاتها أكثر من ثلاث سنوات.
ربما يعجبك
ولكن ماذا يعني ذلك لمصر، وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد المصري في خضم عام مليئ بالتحديات والتقلبات في الأسواق العالمية.
مؤشر جي بي مورجان هو أحد المؤشرات والمنصات المهمة للمستثمرين في أسواق الدين، حيث تستحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر مؤشر جي بي مورغان Emerging Markets Bond Index أو ”EMBI” أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء.
وتم تأسيس مؤشر JP Morgan Emerging Market Bond Index) EMBI) في أوائل التسعينات بعد إصدار أول سندات برادي وأصبح مؤشر EMBI الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً في الآونة الأخيرة، حيث استطاع جي بي مورجان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية (GBI-EM) وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI)، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية.
ويري محللون أن تلك الخطوة الاقتصادية الهامة ستجعل هناك زخما اقتصاديا كبيرا من خلال تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض خفض مدفوعات الفوائد.
ومن المتوقع أن تسهم خطوة الانضمام للمؤشر العالمي في خفض مدفوعات الفوائد بصورة كبيرة من خلال يادة التغطية من قبل المستثمرين وبالتالي الاستفادة من خفض سعر الفائدة المنخفض.
وتعد مدفوعات الفوائد الأكثر خطورة على الموازنة المصرية حيث تلتهم نحو 38% من المصروفات العامة مقابل 21% للأجور وأعلى من المخصصات الاستثمارية، وتخطت مدفوعات الفوائد في الموازنة الحالية حاجز الـ 525 مليار جنيه.
كما يصل حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة يصل إلى نحو 800 مليار دولار.
وكشف د. محمد معيط وزير المالية عن أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، إطالة عمر الدين الحكومي.
كما أن الأثر الأعلى فائدة هو إطالة عمر الدين الحكومي لنحو 5 سنوات وهو ما يعني خفضا تدريجيا للأعباء الموازنية السنوية لسداد إهلاكات الدين العام وخفض الالتزامات السنوية، وهو ما يعني زيادة نسبة السندات طويلة الاجل مقابل اذون الخزانة قصيرة الأجل، وهو ما يعني زيادة مرونة الموازنة المصرية لمقابلة احتياجات تحسين الخدمات للمواطنين والانفاق الاستثماري على البنية التحتية.
جوجل نيوز
