عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الشراكة بين القطاعين العام والخاص على رأس أولوية الحكومة في منظومة التأمين الطبي

علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وشكيب أبو زيد رئيس الاتحاد العربى للتأمين ود. إيهاب أبو المجد
علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وشكيب أبو زيد رئيس الاتحاد العربى للتأمين ود. إيهاب أبو المجد

أكد إيهاب أبو المجد، على مؤشر نجاح الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي متمثلة في المحافظة على دولة الانعقاد والالتزام بتوصيات الدورة السابقة للملتقى.



وأشار خلال كلمته أن الدورة السادسة للملتقى الطبي أوصت بدعم التعاون بين صناعة التأمين الطبي متمثلة في القطاع الخاص ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تقنين التكنولوجيا الحديثة في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا على مناقشة جلسات الملتقى السابع لآخر التطورات بهذا الخصوص، مؤكدا أن التوصيات التي يخرج بها الملتقى تكون ناتجة عن  دراسات وتوصيات ومناقشات خلال الجلسات.

وأكد أن الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي يأتي في ظل توجه مصر والعالم العربي والمنطقة في دعم القطاع الخاص وخاصة أنه توجه دولة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

كشف شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين أن منظومة التأمين الطبي تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، والتخفيف عن ذوى الدخل المنخفض بهدف حماية اقتصاد الدولة ومشيرا إلى أن عام 2021 كان استكمالا لتحديات عام 2020.

وأضاف أبو زيد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقليمى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسببب فى وفاة 6 مليون شخص حول العالم مما سلط الضوء على أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل خاصة المنظومات الوطنية لكى تزدهر.

واعتبر أن عامل التمويل هام جدا فى منظومة التأمين الصحي وضرورة الاستفادة من تجارب مشاركة القطاع الخاصة فى المنظومة الصحية بهدف الارتقاء بالصناعة وتخفيف العبء على الانفاق الحكومى وتحقيق الشمول المالى.

وأوضح أن هناك تجارب هامة مثل السعودية التي يمثل التأمين الطبي 59% من أقساط التأمين فى حين يمثل الطبي 23.6% من أقساط الطبي فى الإمارات، ولافتا إلى أن أقساط الطبي فى السعودية بلغت 2.2 مليار دولار وهناك تعاون بين القطاعين العام والخاص فى المنظومة ، وتمثل مساهمة القطاع الخاص 95% .

وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة فى التأمين الطبي فى البحرين والكويت وعمان والمغرب ، ولافتا إلى أن هناك تحديات تواجه صناعة التأمين مثل تغير المناخ وانتشار الأوبئة وتوفير مصادر التمويل للتنمية المستدامة لمواجهة المشكلات المحتملة، والاستفادة من تجارب التأمين الصحي والاستفادة منها لجذب عملاء جدد وتكوين أجيال من المؤمن عليهم.

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية كان له ر فعل إيجابي منذ ظهور جارحة كورونا في مارس 2020، لافتا إلى أن حجم أقساط القطاع الطبي التابع للهيئة والشركات التي لا تخضع لرقابة الهيئة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه.

وتوقع خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي أن يكون لقانون التأمين الموحد تأثير كبير في نشاط التأمين خاصة أنه لأول مرة يتم إدخال شركات متخصصة في التأمين الصحي وشركات الرعاية الصحية TPA.

وكشف عن الانتهاء من قانون التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية وانتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه، متوقعا صدور القانونين بوقت واحد.

وأكد أن تفعيل هذه القوانين سيساعد في مضاعفة حجم أقساط القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى أن قطاع التأمين حقق 20% نمو لترتفع اقساطة من 40 مليار جنيه ل47.5 مليار جنيه.

واضاف أن الهيىة وضعت خطة تستهدف فيها تحقيق 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، معتمدة على تفعيل القانون الجديد وخاصة أنه يضم العديد من التأمينات الإلزامية إلى جانب وعي الأفراد بأهمية التأمين، لافتا إلى زيادة حجم وثاىق الحوادث الشخصية لتصل إلى 4 مليارات جنيه مقارنة ب2.5 مليار.

وطالب بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن أهداف التنمية المستدامة 2030 تؤكد الالتزام العالمي بالرعاية الصحية مما يعني ضرورة حصول جميع الأطراف على خدمات الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن انعقاد الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي يأتي في ظل مواجهة العديد من التحديات.

وأوضح الزهيري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن ارتفاع التكاليف تعد من أبرز التحديات التي تواجه التأمين الطبي متمثلة في الزيادة السريعة في ارتفاع أسعار الأدوية والأجهزة الطبية وتدريب الكفاءات، مضيفا أن تغير الأمراض يعتبر تحدي آخر للتأمين الطبي لما يحتاجه من مواجهه لهذه الأمراض.

وأكد على سعي العديد من الدول لإيجاد حلول جذرية أبرزها الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تهدف للتغلب على توفير النفقات ورفع الخبرات الفنية والتكنولوجية وتحسين جودة الخدمة، لافتا إلى أن تفعيل قانون التأمين الصحي يشكل حافزا للشركات في بناء  مستشفيات ورعاية متخصصة، متطلعا لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل المنظومة الجديدة، مؤكدا على ترحيب الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التكامل لضمان توفير خدمات صحية متنوعة بجودة أفضل.

وقال إن نشاط التأمين الطبي حقق 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي 19/ 2020 بمعدل نمو 14% عن العام السابق له.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا نجاح لمنظومة التأمين الصحي الحكومى الشامل بدون مشاركة القطاع الخاص . واضاف معيط خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبي أن القطاع الخاص يمكنه المشاركة فى الإدارة والحوكمة لتحقيق الاستدامة المالية واستدامة الخدمة وحوكمتها .

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد تبنى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وأشار إلى أن مصر نجحت فى مواجهة جائحة كورونا عبر حزمة مالية قيمتها 100 مليار جنيه منها 16.5 مليار جنيه دعم اضافى لقطاع الصحة.

ولفت إلى أنه تم زيادة ميزانية الصحة فى ميزانية الدولة للعام الحالى إلى 276 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات الكلية فى الصحة بلغت 64.5 مليار جنيه.  

 

تسجيلي

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز