الاستعدادات للتحول السريع في صناعة السيارات
- الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات لتشجيع المواطنين على إقتناء السيارات الكهربائية
- نطالب وزيرة التجارة والصناعة بحل مشكلة مستوردي السيارات الهجينة المستعملة في مصر ونطالب أيضا بإجراء حوار مجتمعي
- إلغاء قرار منع استيراد السيارات الهجينة المستعملة
تعتزم العديد من الدول الأوروبية الاعتماد على السيارات الهجينة فى الفترة المقبلة بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت فى العالم، واقرار الحكومات تقديم حوافز ومزايا تشجيعية لاستخدام سيارات غير ملوثة للبيئة، وتعد السيارات الهجينة «الهايبيرد» هى سيارات تجمع بين محركين الأول هو يعمل بنظام الاحتراق الداخلى الذي يستخدم وقود سائل كالبنزين، والثانى يعمل بنظام الكهرباء يستخدم البطارية.
وفى لقائنا مع المهندس/ أمير هلالى –رئيس مجلس إدارة شركة ليمانز جروب– والمتحدث باسم الجمعية المصرية لاتحاد مستوردى السيارات «تحت التأسيس» ، أوضح لنا أهمية التحول التكنولوجى للسيارات حيث باتت واقعا ملموسا فى مجال صناعة السيارات، ربما لم تصل إلى حد المنافسة التامة مع السيارات التقليدية التي تستخدم البنزين أو الديزل، لكن الطلب عليها أصبح فى تزايد مستمر خاصة مع ما تحظى به من دعم حكومى فى البلدان المتقدمة إضافة إلى تشجيع كبير من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة، وتكثف شركات صناعة السيارات جهودها البحثية فى الوقت الراهن لتطوير السيارات الكهربائية بأسعار مقبولة لتكون فى متناول كبير من الطبقة المتوسطة وذلك جعل صناعة السيارات فى العالم تقف على أعتاب تحول كبير من السيارات التقليدية إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء أو السيارات الهجينة «التي تعمل بمحركين بنزين وكهرباء».
حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية أخذا فى الاعتبار مردودها الإيجابى المهم على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيًا وصحيًا، على أن يتم العمل فى إطار تعاون بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى الرغم من الدعم والتشجيع الحكومى الواضح للسيارات الكهربائية يبدو واضحا وجليا للجميع إلا أننا شاهدنا بعض القرارات المتعنتة فى استيراد السيارات الهجين والتي كان من أهم أسبابها:
إحدى شركات السيارات العالمية فى مصر تضلل مصلحة الجمارك
حيث أضاف م. أمير هلالى أن إحدى شركات صناعة السيارات العالمية بمصر قد تقدمت بخطاب إلى مصلحة الجمارك المصرية يفيد بأن السيارة التي تحمل علامة مرسيدس بنز موديل «EQ-Boost» هى سيارة تقليدية بالكامل ذات محرك احتراق طبيعى وبدون أى أدوات دفع أو جر كهربائية نهائيا مشيرة إلى أنها ليست من فئة الهجين أو ما يطلق عليها «hybrid» وغير مجهز بمحركين أحدهما كهربائى والآخر يعمل بالوقود، وهذا الخطاب عارى تماما من الصحة حيث قامت شركة «ليمانز جروب» بالرد على هذا الخطاب من خلال إرسال مذكرة لمصلحة الجمارك المصرية تفيد أن خطاب هذه الشركة يوجد به العديد من المغالطات الفنية بخصوص السيارات الهجين أو «hybrid» والتي تعمل بمحرك دفع أحدهما كهربائى والآخر بالوقود وادعت هذه الشركة أن هذه السيارات تقليدية، ولقد شكلت مصلحة الجمارك المصرية لجنة لدراسة الخطابات المرسلة من الشركتين وتوصلت هذه اللجنة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذا النوع من السيارات والتي تحتوى على ملفات كهربائية بشكل منفرد فقط، وأن نحو 12 شركة مستورد لهذا النوع من السيارات قامت بالاعتراض على قرار مصلحة الجمارك بوقف استيراد هذه النوعية من السيارات، وقامت هذه الشركات بإعداد مذكرة جماعية لرئيس مصلحة الجمارك يبدون فيها اعتراضهم على قرار الوقف هذا، كما أوضحوا أن ما توصلت اللجنة المشكلة مجرد رأى وليس حقيقة مؤكدة، وأن اللجنة أغفلت ما جاء بشهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المنتج لها والتي توضح المواصفات الفنية الكاملة للسيارة والتي ذكر فيها نظام عمل السيارة بمحركين كهربائى وآخر بالوقود، وأيضا تم إغفال ما ذكرته هيئة التنمية الصناعية أن السيارة تحتوى على محركين كهربائى وميكانيكى.
كما أن اللجنة لم تتواصل مع الشركة الأم المصنعة فى ألمانيا للاستفسار عن بعض الأسئلة التقنية لهذا الموديل، واقتصر فقط على ما قدمته الشركة بمصر والتي تعتبر شركة منافسة وخصم فى الواقعة وهذا غير قانونى. وأيضا بالنسبة للقرار الذي انتهت إليه لجنة مصلحة الجمارك قد يؤدى إلى وجود سياسة احتكارية لصالح الشركة المدعية بالباطل بوقف استيراد السيارات الهجين فى مصر وما ينتج عنه من أضرار جسيمة من إهدار للمال العام وتفاقم مشاكل تجارة السيارات فى السوق المصري.
قرار منع استيراد السيارات الهجين أو «hybrid» المستعملة من الخارج
أضاف هلالى بأننا نطالب وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع بالنظر فى إعادة قرار استيراد السيارات الهجين حيث إن عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع يبلغ نحو 54 شركة بمحافظة القاهرة فقط بخلاف باقى المحافظات الأخرى، وحجم العمالة بكل شركة لا يقل عن 50 موظفًا وعاملاً مسؤولون عن أسرهم أى أن كل شركة تتحمل متوسط أكثر من 50 أسرة وما يترتب عليه من مشاكل قد تلحق بهم جراء هذا القرار المجحف، كما أن الدولة المصرية قامت بالفعل بالتوجيه والدعم والتشجيع على استخدام وتداول السيارات الكهربائية مواكبة للتطور التكنولوجى وأيضا للحد من الانبعاثات الحرارية والضارة للبيئة وأيضا توفيرا وتقليلا لفاتورة استيراد المواد البترولية والبالغة فى عام 2021 نحو 27.8 مليون طن بقيمة واردات تقدر بنحو 5.3 مليارات جنيه ... فماذا حدث ولمصلحة من؟ ويضيف م. هلالى أيضا أن نسبة السيارات الهجين التي تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والآخر كهربائى عدا التي يمكن توصيلها بمصدر خارجى للطاقة «Mild hybrid» يمثل متوسط نحو 65% من إجمالى المبيعات مقابل 35% للسيارات الهجينة الموصلة بوصلة شحن خارجى «hybrid plug-in» وهى نفس النسب المثبتة ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أى أن كلا من لنوعان من السيارات الهجين التي تعمل بمحركين للدفع سواء الموصلة بوصلة شحن خارجى أم لا تعمل على توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الحرارية الضارة بالبيئة طبقا للتقرير الفنى للجنة كلية الهندسة جامعة عين شمس والهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث يعمل المحرك الكهربائى على تقليل استهلاك المواد البترولية بنسبة تصل إلى أقل تقدير نحو 50 %، كما أكد الدكتور/ محمد عبد العزيز رئيس اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة – جامعة عين شمس بشأن توصيف السيارات العاملة بتكنولوجيا «EQ-Boost»، أن تلك السيارات الهجين موفرة للطاقة والانبعاثات، وبناءا عليه أقر فى تقريره الرسمي أنها تخضع للبند الجمركى 870340 كونها سيارات هجينة ولا يمكن أن توصف بأنها سيارات تقليدية، وهو ما يتفق مع التقارير الفنية لهيئة التنمية الصناعية فى ذات الشأن ، كما أن اللجنة لم تتطرق فى تقرير توصيف السيارات المقدم لمصلحة الجمارك إلى تفاصيل تقنية السيارات فى توفير الطاقة، حيث طلب منها فقط فحص وتوصيف بيان مدى خضوعها للبند الجمركى الخاص بالسيارات الهجينة المستعملة من عدمه، واللجنة على أتم الاستعداد لكشف تفاصيل توفير هذه السيارات للطاقة أمام سيادتكم حال تطلب الأمر ذلك.
لذا نرجو ونلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر إلى العاملين فى هذا القطاع بعين الاعتبار باعتبارنا أبناء محبين لتراب هذا الوطن مارسوا عملهم فى إطار قانونى وساهموا فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع يعانى من نقص المعروض وتفشى ظاهرة «الأوفر برايس» متحملين مخاطر وصعوبات جما ونجحنا فى إقناع عدد لا بأس به من المواطنين بهذه التقنيات الحديثة تزامنا مع خطة الدولة والحكومة فى التوجه للتكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات ورفع العبء عن الدولة فى تحمل فاتورة الدعم واستيراد المواد البترولية، كما أننا مسددين على مدار السنين الماضية لكافة الضرائب والرسوم التي عادت على خزينة الدولة بمبالغ كبيرة.
الأستاذة الدكتورة/ نيفين جامع عهدناكِ إنسانة قبل أن تكونِ مسؤولة رفيعة المستوى، تهتمين بالشباب وتبنى أفكارهم البناءة فكنت من أوائل الداعمين للشباب فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تأخذين بأيديهم نحو مستقبل أفضل، عهدنا سيادتك طيلة الزمان لا ترضى بالظلم ولا تشريد وتسريح مئات بل آلاف من الشباب الواعد من مختلف التخصصات يعملون بشركات استيراد سيارات بتقنيات حديثة متطورة موفرة للطاقة فى وقت تعمل فيه الدولة على نشر فكرتها فى إطار التحول للطاقة النظيفة وأخيرا وليس آخرا رفعت الأقلام.. ولسيادتكم ما ترونه مناسبا.
بداية ونشاط شركة ليمانز جروب
وبسؤال م. أمير هلالى عن شركة ليمانز جروب أجاب قائلا أن الشركة تأسست فى عام 2008 وهو التأسيس الأول فى جمهورية مصر العربية، والشركة تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بشكل عام والتبادل التجاري الدولى، ثم بدأنا التوسع خارج القطر المصري وتحديدا فى أوروبا، وقمنا من خلال التبادل التجاري بين مصر وأوروبا بتبادل سلع كثيرة ومن أهمها استيراد الجرارات الزراعية وتصدير محاصيل زراعية بدولة «رومانيا» ثم بدأنا التوسع مع دولة التشيك فى مجال استيراد السيارات المستعملة والجديدة، وتوسعنا أيضا مع دولة «ألمانيا» فى استيراد مختلف أنواع ماركات السيارات الألمانية، ثم تخصصنا أكثر فى مجال الاستيراد والتصدير على قطاع السيارات حيث أن حجم حركة البيع والشراء فى هذا القطاع كبيرة جدا، وحاليا نقوم بالاستيراد والتصدير فى مصر من خلال فروعنا المختلفة فى دول ألمانيا والتشيك ورومانيا وجارى تأسيس فرع جديد لنا فى دولة «أوكرانيا».
وأوضح هلالى أن الشركة تسعى إلى التوسع من خلال التعاون والمشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات من خلال طرح فكرة جديدة وهى سحب السيارات القديمة وبيعها لمصانع الحديد والصلب خاصة أن هناك نقصًا شديدًا فى المواد الخام بهذا القطاع ونسعى إلى التفاوض مع شركات الحديد والصلب وجهاز حماية شؤون البيئة لتنفيذ المبادرة بشكل أفضل وتحقيق الاستفادة على أكمل وجه للوطن وللجميع.
كلمة شكر وإعزاز وتقدير للقيادة السياسية
اختتم هلالى لقاءه معنا بالحديث عن الجمهورية الجديدة وما يحدث فى مصر من تطورات تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل حيث أوضح قائلا أننا جميعا لاحظنا فى الفترات الأخيرة أن هناك تشديدًا من القيادة السياسية على أن يتم تطبيق القرارات التي يتم اتخاذها بمنتهى الحزم والقوة مما تسبب فى بث حالة من الذعر لدى جميع المسؤولين خوفا من الوقوع فى الخطأ والمساءلة القانونية حيث أنه لا مجال للواسطة والمحسوبية وأن الجميع سواء أمام دولة القانون، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع وتسعى الدولة أيضا إلى توطين صناعة السيارات رغم وجود العديد من التعثرات ولكن نسعى لتحقيق المصلحة العامة، وكذلك المشروعات الزراعية ومنها مشكلة الصخرة بمشروع توشكى وكيف تم التعامل معها وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات. ولا يمكن أن نغفل اهتمام الدولة بالعنصر البشرى رغم قلة الإمكانيات،وتقديم كافة الخدمات من تعليم وصحة لتنشئة جيل قادر على تولى المهام ومواجهة الصعاب للخروج بمصر إلى بر الأمان. وفى الختام أود أن أتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية التي تقوم بإحداث طفرة إنشائية كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق القومية العملاقة التي قامت بربط وتسهيل الحركة والانتقال بين محافظات مصر كلها بكل سهولة ويسر. إن ما تحقق من مشاريع تنموية وخدمية يبعث بالطمأنينة إلى قلوبنا أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو النمو بشكل متزايد ويجعلنا فى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار.
تسجيلي
جوجل نيوز
