خطة العدل لتحقيق العدالة الناجزة: ميكنة 300 محكمة والانتهاء من القضايا بالخبراء والطب الشرعي 

تواصل وزارة العدل عن كثب إجراءات تحقيق العدالة الناجزة، وذلك تنفيذٱ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأستعرض المستشار عمر مروان وزير العدل الإجراءات التي تتخذها وزارته لسرعة التقاضي، وما تم إنجازه في التقاضي الإلكتروني الذي يلقى دعمًا كبيرًا من الرئيس بهدف تطوير القضاء. 

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الوزارة أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في إدخال التقنية في العمل القضائي، وإتاحتها لاستفادة المواطنين منها توفيرًا للوقت والجهد وللارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة الى المتعاملين معها.

وتسير وزارة العدل بخطى ثابتة ونهج محدد تحقيق العدالة الناجزة، والانتهاء من التقاضي الإلكتروني لتطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالمحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء. 

وأطلقت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية في إصدار جديد يتسم بمحتوى وتصميم عالي الجودة، يواكب في حداثته سهولة الاستخدام وسلاسة التنقل فيه، ويحافظ في أصالته على عمق المضمون وخصوصية المستخدم؛ حيث تعتبر طريقًا إضافيًا للحصول على المعلومة، وتلقي طلبات الخدمات التي تقدمها قطاعات وإدارات وزارة العدل.

وأكدت وزارة العدل، أنه تم رفع كفاءة أكثر من 300 محكمة، لتقديم خدمة مدنية تليق بالمواطنين، حيث يوجد 38 محكمة جنائية وأكثر من 100 محكمة فرعية تابعة تعمل عن طريق النظام الإلكتروني من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الدعاوى الجنائية على الإنترنت.

وتعكف وزارة العدل على مشروع تحويل الكلام إلى كتابة بواسطة الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في سرعة الحكم الدقيق في مختلف القضايا، مؤكدة أن مؤشر إنجاز القضايا مبشر ولا توجد قضايا كثيرة متراكمة إلا ما ندر.

وأكدت وزارة العدل، أن هناك خطة لإنشاء محاكم جديدة في إطار توجيهات الرئيس عبد‏الفتاح السيسي، بضرورة تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن، مؤكدة ‏أن التطوير لايشمل المباني فقط، وإنما يشمل آليات العمل وادخال التقنيات الحديث، وميكنة ‏العمل في المحاكمة، حيث أصبح المحامي يمكنه رفع الدعوي المدنية وهو في مكتبه.‏

كما تم تطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

وفي بيان سابق لوزير العدل، أكد أنه لا توجد قضايا خاصة بالخبراء من 2018 وفي عام 2019 هناك قضيتان فقط، وهذا دليل على سرعة أداء العدالة، مضيفًا أنه لا توجد قضية خاصة بالطب الشرعي حتى عام 2020 وتم الانتهاء منها.

وأكد أنه في الشق الجنائي لا يوجد قضايا متواجدة منذ 5 سنوات في الجنايات، لافتًا إلى أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نرضى فيها على أداء العدالة ونحن نرغب في الانتهاء من كل قضايا السنة في نفس السنة".

من نشاط وإنجازات تبلور رؤية وزارة العدل نحو رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي، وتسخير التكنولوجيا الرقمية لتقديم أفضل الخدمات التي يستحقها كل اطراف عملية التقاضي.

  وتسعى وزارة العدل إلى دخول الشهر العقاري مجال التحول الرقمي لضمان دقة العمل والأداء، وتمضي الوزارة في تنفيذ خطة استراتيجية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح  السيسي، للارتقاء بمستوى خدمات الشهر العقاري المقدمة للمواطنين، والذي كان يعاني من أزمات عديدة أهمها التكدس والزحام في مقار الشهر العقاري.

وتتضمن الخطة اعتماد الميكنة والرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة، وإدخال الآليات الحديثة التي تتيحها أدوات الميكنة، والتوسع الكبير في إنشاء المقار الجديدة، مع تطوير ورفع كفاءة وميكنة المقار الموجودة، وتقليص دورة العمل اليدوية التقليدية خاصة في الجانب الورقي، والاستعاضة عنها بأعمال الميكنة والرقمنة، وزيادة عدد الموظفين المدربين على التقنيات الحديثة، وتوفير بيئة العمل الإداري المناسبة.

وبالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية المحلية، قامت وزارة العدل يإتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري، وبوابة مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية.

وشملت الخطة زيادة عدد العاملين بمكاتب الشهر العقاري بنحو 974 موظفًا تم نقلهم من الجهات الحكومية الأخرى للتغلب على مشكلة قلة أعداد الموظفين، كما تم تدريبهم جميعا تقنيًا وقانونيًا بمركز الدراسات القضائية.

وتمكنت الوزارة في الانتهاء من ميكنة 317 مكتبًا للتوثيق، واستحداث "الخدمة الرقمية" للتوثيق والشهر العقاري، وذلك من خلال تطبيق (أرغب في عمل توكيل) عبر الهواتف الذكية والذي يقدم خدماته في جميع محافظات مصر، والذي يوفر إمكانية الحجز المسبق ومعرفة أقرب فرع لمكان المواطن طالب الخدمة، وبيان الكثافة العددية وحجز موعد وسداد قيمة المعاملات إلكترونياً، للقضاء على التكدس أمام المكاتب.

واستحدثت وزارة العدل مقار مميزة بداخل عدد من المراكز التجارية، ومن بينها المكاتب داخل "سيتي ستارز"  في القاهرة، و"سوديك ومول العرب" في الجيزة، و"تيفولي دوم" بالإسكندرية.

واستحدثت وزارة العدل "الخدمة المتنقلة أو السيارات المتنقلة" والتي تقوم على إتاحة خدمات التوثيق والشهر العقاري من خلال سيارات حديثة ومجهزة بالكامل، في نطاق 8 محافظات هى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن (15999) لتصل إلى المواطن في مكان.. وذلك للتيسير على المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات.

كما توسعت وزارة العدل في تشغيل منظومة "الشباك الواحد" الذي يقدم الخدمات حاليا بداخل 245 فرعا لمكاتب التوثيق المميكنة، على نحو يختصر دورة العمل أمام موثق واحد وفي زمن قياسي لا يتعدى الـ5 دقائق فقط. 

أكدت وزارة العدل أنه تم رفع كفاءة أكثر من 300 محكمة، لتقديم خدمة مدنية تليق بالمواطنين، حيث يوجد 38 محكمة جنائية وأكثر من 100 محكمة فرعية تابعة تعمل عن طريق النظام الإلكتروني من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الدعاوى الجنائية على الإنترنت.

وتعكف وزارة العدل على مشروع تحويل الكلام إلى كتابة بواسطة الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في سرعة الحكم الدقيق في مختلف القضايا، مؤكدة أن مؤشر إنجاز القضايا مبشر ولا توجد قضايا كثيرة متراكمة إلا ما ندر.

وأكدت وزارة العدل أن هناك خطة لإنشاء محاكم جديدة في إطار توجيهات الرئيس عبد‏الفتاح السيسي، بضرورة تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن، مؤكدة ‏أن التطوير لايشمل  المباني فقط، وإنما يشمل آليات العمل وادخال التقنيات الحديث، وميكنة ‏العمل في المحاكمة، حيث أصبح المحامي يمكنه رفع الدعوي المدنية وهو في مكتبه.‏

‎  كما تم تطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

وفي بيان سابق لوزير العدل، أكد أنه لا توجد قضايا خاصة بالخبراء من 2018 وفي عام 2019 هناك قضيتان فقط، وهذا دليل على سرعة أداء العدالة، مضيفًا أنه لا توجد قضية خاصة بالطب الشرعي حتى عام 2020 وتم الانتهاء منها.

وأكد أنه في الشق الجنائي لا يوجد قضايا متواجدة منذ 5 سنوات في الجنايات، لافتًا إلى أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نرضى فيها على أداء العدالة ونحن نرغب في الانتهاء من كل قضايا السنة في نفس السنة".