الإداري تلزم الداخلية بإزالة حكم جنائي من صحيفة سيدة بريئه من قضية آداب
عبدالباسط الرمكي
ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وزارة الداخلية، بإزالة حكم ضد إحدى السيدات من صحيفتها الجنائية على خلفية اتهامها في قضية آداب، بسبب استخدام ابنة خالها اسم المدعية عند القبض عليها في واقعة دعارة.
ربما يعجبك
وذكرت الدعوي المقامة من أحمد جمال المحامي وكيلٱ عن المدعية ، إنّ القضية ترجع وقائعها إلى عام 2014 عندما قُبض على ابنة خالة المدعية في قضية دعارة فتعمدت ابنة خالها استخدام اسم المدعية حتى تبعد الشبهة عن نفسها.
وبسؤال المتهمة بعد القبض عليها أجابت بأن اسمها "س.ع" اسم المدعية، بدلاً من اسمها الحقيقي ش.ع كما أنكرت وجود بطاقة شخصية معها، فقام رجال المباحث بأخذ اسم المدعية والكشف عليها في الأحوال المدنية، وبسؤالها عن اسم والدتها أجابت إجابة صحيحة لأنها تعرف اسم والدة المدعية «زوجة خالها».
وأوضح المحاميان أن ش.ع المتهمة والمنتحلة لصفة موكلتهما حكم عليها بالسجن 3 أشهر بالإضافة إلى 3 أشهر مراقبة وتم التنفيذ عليها دون أن يكشف أمرها.
ونما إلى علم موكلتهما أن ابنة خالها انتحلت صفتها واستخدمت اسمها عندما تم القبض عليها في الواقعة آنفة الذكر حتى لا ينكشف أمرها، وبالبحث تم التوصل لحقيقة المعلومات التي وصلت لموكلتهما.
وأقامت المذكورة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبة بإزالة تلك التهمة من سجل صحيفتها الجنائية والتي انتهت المحكمة بإنصافها والحكم لها بأحقيتها في محو القضية المخلة بالشرف من سجلها الجنائي.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .
️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
جوجل نيوز
