عاجل
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

زيادة السكان 939 ألف نسمة في آخر ٧ شهور..

الساعة السكانية ترصد وصول المصريين إلى 102 مليون و939 ألف نسمة

د عمرو حسن
د عمرو حسن

رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر  يوم السبت ٥ فبراير ٢٠٢٢ أكثر من  102 مليون و939 ألف نسمة.



 

ومن الجدير بالذكر، ان  عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو ٢٠٢١ و معني ذلك أن الزيادة السكانية في آخر ٧ شهور سجلت اكثر من 939 ألف نسمة

 

وقال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، استاذ مساعد  النساء والتوليد بطب القصر العيني: إننا لانستطبع أن ننكر أن السكان هى أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.

 

وأضاف حسن  يمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية في عدة عناصر أهمها: 

 

 

عدم فاعلية الإطار المؤسسى لإدارة البرنامج السكاني في مصر.

 

وعدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل، وتدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة.

 

 

واضاف حسن أن أهم المقترحات لمواجهة القضية السكانية هي: ضبط الاطار المؤسسي لملف السكان و حوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الارادة السياسية و التمويل ايضا ، اي استقلالية المجلس القومى للسكان عن اى وزارة ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني  هو أولى خطوات حل المشكلة  السكانية فى مصر .

 

والتوسع في التصنيع المحلي لكل انواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية و الغير هرمونية و تحويل مصر الي اكبر مركز اقليمي لتصنيع و تصدير وسائل تنظيم الأسرة الي قارة افريقيا، ومنح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من انشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة.

 

وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحا “ كل جنيه يصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيه من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات”، والنظر في استحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن استمراريتهم.

 

و النظر في توسيع نطاق الإعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والنظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب و اصدار قانون لمنع الزواج المبكر”دون الـ١٨ عاما“ و تجريمه.

 

وأكد حسن أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية ، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها،  وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا ، وهو حلم كبير لو تحقق ، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر. 

 

وأضاف أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية ، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت،  ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز