البرلمان للحكومة: لسنا مجلس جباية.. ومكافحة الفقر تواجه التسرب من التعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجومًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ،1981 وتحولت الجلسة لتوجيه انتقادات لوزارة التربية والتعليم، وقال النواب للحكومة "لسنا برلمان جباية ومكافحة الفقر هي الحل الوحيد لمواجهة التسرب من التعليم".

النواب يرفضون فرض غرامات على غياب الطلاب عن المدارس

رفضت الهيئات البرلمانية لأحزاب مصر الحديثة والوفد وحماة الوطن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، الذي يغلظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ويرفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة، ويؤدي لزيادة الجهل والفقر، قائلا: الأب الذي لا يسجل ابنه عن التعليم 8 سنوات مخطئ، وتسرب الفتيات من أجل الزواج أمر غير مقبول.

وأشار أبو العلا، إلى أن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب، قائلا: الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني، لأن هناك مشكلات في العملية التعليمية لا بد من حلها أولا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب عن المدارس.

حسام المندوه الحسيني: زيادة غرامة الغياب من المدارس يعقد الأزمة 

وأكد عضو مجلس النواب، أن العقاب في القانون غير دستوري، مشيرا إلى أن ولي الأمر يحتاج لدعم اقتصادي، ودعا أبو العلا، الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة التعليم بمجلس النواب، بدراسة كافة مشكلات العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المختلفة لحل المشكلات بشكل جذري.

واقترح النائب أيمن أبو العلا، أن يكون هناك تركيز على التعليم الفني والمهني بداية من التعليم الإعدادي.

ورفض النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقال خلال الجلسة العامة "هذا يتسبب في إضافة أعباء على الأسر المصرية ويعقد المشكلات".

وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.

وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.

من جانبه أعلن النائب عبد العليم داود رفضه مشروع القانون، مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسريب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.

وأضاف موجهًا حديثه لوزير التعليم: "هل لدينا تشجيع لذهاب الطلاب للمدارس لا طبعا. الناس بتهرب من المدارس الحكومية والوزير السبب. كما انتقد النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون.

وهاجم عبد الوهاب خليل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا: "من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة إزاي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة.

وأضاف قائلا: "كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلولًا للمشكلات الموجودة في المدارس قبل فرض الغرامات".

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيها مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيا أن تزداد الغرامة من 10 جنيهات إلى ألف جنيه.

وأشار النائب إلى أن المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، وكذلك الغياب من المدارس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.

وقال حسام المندوه الحسيني: زيادة العقوبات ليست حلا، مشددا على الحكومة بضرورة وضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.

وقال النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بدلًا من النظر للمنظومة التعليمية وتطويرها نفاجأ بأن الوزارة تأتي بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور، مضيفًا "بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصري".

وأضاف درويش "لا مجال للحديث عن التعديلات سوى رفضها ونطالب الوزارة بالاضطلاع بمسؤوليتها بتطوير المنظومة التعليمية من أبنية تعليمية ومدارس ومعلمين وكتب".   فيما قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يشارك اللجنة الرأي في شبهة عدم دستورية مشروع القانون، وأكد رفض مشروع القانون.

وأكد أن القضية مرتبطة بالإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوت، وشدد على أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تحتاج إصلاح هيكلي.

وأوضح الفقي وجود مسارات أخرى لتخفيف حدة الفقر الذي قد يؤدي للتسرب من التعليم مثل مشروعات تنموية كمشروع حياة كريمة.

وقال النائب محمد الحسيني أقول لوزير التعليم "أنت كده مش موجود معانا على الأرض"، مشيرًا لتردي أوضاع المدارس، وعجز المدرسين، وأكد رفض ما اعتبره "جباية على الناس الغلابة".

وقالت النائبة مرثا محروس إن الحكومة تعيش في عالم افتراضي، واعتبرت أن الحكومة منفصلة عن المجتمع، مشيرة إلى المعاناة من المنظومة التعليمية التي يعيشها الطالب المصري، ثم تأتي الحكومة بمشروع قانون افتراضي لا يمت للواقع المصري بصلة ومناقشة غياب الطالب وعقوبة بغرامة تصل إلى ألف جنيه وتزيد الطين بلة في حالة التكرار، وتساءلت إن هذا يفتح منظومة جديدة من الفساد من يحدد أن غياب الطالب لعذر مقبول أم لا؟

وأضافت: كنت أتطلع لمعالجة مشاكل التعليم لجذب الطالب للمدرسة والحد من التسرب أو الغياب.