أبو العينين: قانون الشهر العقاري نقلة عصرية وقيمة مُضافة للعقار والاقتصاد المصري

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.

وقال وكيل مجلس النواب - خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي - إن القانون يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر ويكرس فكرة الشباك الواحد، موضحًا أن القانون يحقق تقدم كبير وسيكون بمثابة نقلة مصرية حديثة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة، بما يُعد نقلة عصرية وقيمة مضافة للعقار وللاقتصاد القومي وتدخلًا مباشرًا لحل كل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل. وأضاف أن التقدم الكبير الذي حدث في الثروة الصناعية اليوم، يستدعي منا أن ننظر على قانون الشهر العقاري وتعديله بما يتوافق مع السوق، وأحيي الدخول في تفاصيل القانون الذي استطاع وضع حد للتعامل بحد أقصى 30 يومًا.

وتابع أن المشروع استطاع أن يتحدث عن المأمورية الواحدة، والتقديم الإلكتروني، والشباك الواحد، وأصبح للمواطن أن يسجل بنفسه دون الحاجة لمحامي يلجأ إليه، مؤكدًا أن نجاح القانون يتوقف على اللائحة التنفيذية، وتسويق القانون للمواطنين، حتى يشعر المواطن بقيمة القانون، وأهميته في التعامل به في السوق، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تدخل بشكل مباشر في كل المشاكل المباشرة التي تواجه المواطن.

وأعلن وكيل مجلس النواب موافقته، من حيث المبدأ على القانون، موجهًا التحية لكل من عمل عليه، وعمل على إزاحة كل المعوقات أمام المواطنين في التعامل مع هذه الجهة.