وزير التنمية المحلية: الوزارة شريك أساسي للأمم المتحدة

 قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن الوزارة شريك أساسي للأمم المتحدة في عدد كبير من مجالات التنمية التي تطبق على المستوى المحلي، مؤكدًا اهتمامها باستمرار التعاون والدعم الفني مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصة في وضع سياسات التنمية المحلية وتطوير نظم العمل بالوزارة والإدارة المحلية وتنفيذ برامج تنموية وإصلاحية إرشادية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري الوطني رفيع المستوى الذي عقدته وزارة التعاون الدولي لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وأضاف شعراوي أن الوزارة عقدت شراكات مع عدد من الهيئات الأمم المتحدة في تنفيذ برامج ومشروعات؛ أهمها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية 2009-2015 و2019-2024، وبرنامج الغذاء العالمي من خلال مشروعين لتحسين سبل العيش في المناطق الفقيرة خاصة النساء وذلك بتحسين سبل تكنولوجيا المعلومات وصندوق التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مثل مشروع "حينا" بقنا، ومؤتمر يوم المدن العالمي والمنتدي الحضري العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من خلال مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بالمنيا وسوهاج بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأوضح أن من أهم المجالات التي طرحتها الوزارة في إطار الشراكة القادمة (2023-2027) هي: الاستراتيجية القومية اللامركزية وتطبيقها والتطوير المؤسسي وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية واستراتيجية التنمية الريفية والبناء على نتائج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتنمية الاقتصادية المحلية في إطار تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية التكتلات الإنتاجية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات ودعم المحافظات في وضع خطط استراتيجية للمحافظة 2030 ومؤشرات لقياس التقدم نحو الأهداف الأممية، وكذلك تطوير نظم عمل الإدارة المحلية: نظم المعلومات والتخطيط والمتابعة والتقييم وتقديم الخدمات المحلية، ودعم التنافسية للمحافظات وفق ميزتها النسبية ومقوماتها الطبيعية والبشرية. وأشاد شعراوي بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، تمثيلاً عن الحكومة المصرية، في إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة والحرص على خروجه بالصورة المُثلى التي تتضمن كافة الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها في ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة المختلفة.  شارك في اللقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكي رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وغيرهم من المسؤولين بباقي الجهات والوزارات المعنية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال المشاورات المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في مايو 2021، بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027؛ بهدف دعم الجهود التنموية في مصر وتعزيز التكامل بين جهود الأمم المتحدة وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، فضلًا عن دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.