وزير الخارجية: حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي
وكالات
قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الثلاثاء، إن قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار خطوات تصحيح المسار الديمقراطي.
وذكر الجرندي، خلال اجتماع عقده مع سفراء "مجموعة السبعة" المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن القرار يندرج في إطار مواصلة "تصحيح المسار الديمقراطي، الذي انطلق في 25 يوليو 2021 عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021".
وأضاف أن هذه التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، مبرزا أن الإجراءات التي طالت البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها، وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحكامة.
وقال وزير الخارجية التونسي، إن المجلس الأعلى للقضاء المنحل سبق أن انتقد القضاة تركيبته وصلاحياته.
ونفى في السياق ذاته أن يكون حل المجلس يهدف بأي حال من الأحوال إلى التدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والنأي بالمرفق القضائي عن التسييس، الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا مهمة على غرار اغتيال شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي.
جوجل نيوز
