تأييد قرار جامعة حلوان بفصل طالبة وزميلها لضبطهما بوضع مخل للآداب 

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من أحد الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان، والتي طالب فيها بوقف قرار الجامعة برسوبه عاما كاملا في الكلية على خلفية ضبطه في وضع مخل مع زميلته داخل الحرم الجامعي.

وقالت المحكمة إن الثابت بأوراق الدعوى أن المدعي كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ي جامعة حلوان في العام الجامعي 2020/2019، ونُسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

وأضافت: وعليه صدر قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية، وتظلم المدعيّ من قرار مجلس التأديب الابتدائي المذكور، وأحيل الأمر إلى المجلس الاستئنافي، الذي أصدر قراره المطعون عليه بتاريخ 2020/11/22 بقبول استئناف المدعى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبًا في جميع مواد العام الجامعي 2020/2019.

وأشارت الحيثيات إلى محضر التحقيق الذي جرى مع المدعي، وأقر فيه بما نُسب إليه بشأن ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، ولم يُنكر حدوث الواقعة ونسبتها إليه بل أقر واعترف بفعلها، فضلاً عن اعتراف وإقرار زميلته المشاركة معه في الواقعة، وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة المدعي عنها، باعتبار أنها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة 124 من اللائحة المشار إليها، وصدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة من السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر بناءً على سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.