اليمن: التصعيد الحوثي يعطي مسؤولية مضاعفة لتسريع إنهاء هذا الخطر الوجودي

أكد مجلس الوزراء اليمنى أن استمرار التصعيد الحوثي باستهداف الأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، يضع الحكومة والشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي أمام الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ومسؤولية مضاعفة لتسريع إنهاء هذا الخطر الوجودي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بإيعاز من النظام الإيراني، مؤكدا أن جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي تتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاهها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي جرى خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمستجدات الراهنة، وإصدار عدد من القرارات بشأنها. 

واستعرض رئيس الوزراء اليمني - خلال الاجتماع - الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتحديات القائمة في مختلف الجوانب، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها ومعالجتها، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات العسكرية والأمنية، والاقتصادية، والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مشيرا إلى مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على ضوء التقدمات الميدانية التي حققتها قوات الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية خاصة في حجة ومأرب وتعز وغيرها، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. 

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تلجأ - كعادتها - مع كل انكسار ميداني إلى استهداف المدنيين والنازحين والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأخرها الهجوم على مطار ابها. 

وتطرق رئيس الوزراء اليمنى إلى مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، وفي مقدمتها تحفيز أدوات السياسة المالية والنقدية وفق عمل تكاملي مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق استقرار سعر صرف العملة والرقابة الفاعلة على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم جهود الإصلاحات، إضافة إلى موافقة الحكومة على خطة الأمم المتحدة لتفريغ خزان صافر لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، واستمرار مليشيا الحوثي في رفضها لكل الحلول، وما يحتم ذلك من ممارسة ضغوط وعقوبات حقيقية على المليشيا لتنفيذ الخطة الأممية.