وزير المالية يستعرض جهود الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية خلال 2021
شريف مدحت
طالب وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، ومراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة) التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار. جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، حول تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
ربما يعجبك
وقال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم ـ "إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرا، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تحرير 131 محضرا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406 ملايين و320 ألف جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247 مليونا و446 ألف جنيه، و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246 مليونًا و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22 مليونًا و345 ألف جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117 مليونًا و175 ألف جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليونًا و522 ألف جنيه، و100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 265 مليونًا و902 ألف جنيه. وتابع أنه تم تحرير 828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272 مليونًا و848 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه، و141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16 مليونًا و952 ألف جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7 ملايين و503 آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحرير 311 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 568 مليونًا و353 ألف جنيه، و10 آلاف و584 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 319 مليونًا و473 ألف جنيه، وتم تحرير 899 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 229 مليونًا و880 ألف جنيه، و88 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر بلغت مستحقاتها نحو 648 مليونًا و898 ألف جنيه، و125 محضرًا تتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 547 مليونًا و962 ألف جنيه، كما تم تحرير 70 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية، و248 محضرًا بمحاولة تهريب عملات، و9 محاضر بمحاولة تهريب آثار.
جوجل نيوز
