وزير الاتصالات يشهد إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد.

تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة؛ بما يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وقال الدكتور عمرو طلعت، فى كلمته خلال اللقاء، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة الى وفرة الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية والرقمية.

وأشار إلى أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر فى السوق العالمى لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية، معربا عن تطلعه الى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى القطاع لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار السنوات الأربع الماضية لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، بالإضافة الى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار فى بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبى احتياجات السوق، إذ ارتفعت ميزانية التدريب التقنى خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعداد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالى الحالى بميزانية 1.1 مليار جنيه.

ونوه إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقنى بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصري وإعداد الكوادر التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما أسهم فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول الى نسبة 8% خلال ثلاث سنوات؛ مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ15 عالميا فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.

كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الاستراتيجية بالتعاون مع شركة "إيرنست أند يونج" الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصري بالتوازى مع قياس ورصد الطلب المتنامى فى السوقى العالمى على الخدمات العابرة للحدود والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9٪ حتى عام 2026. 

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ثلاث ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولى لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوى يقدر بنسبة 19٪، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

وقد عرض المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" نتائج الدراسة التي قامت بها الهيئة وركائز الاستراتيجية الجديدة، وأوضح أن الاستراتيجية تم إعدادها على النحو الذي يسهم فى تعزيز الثقة والمصداقية مع شركاء الصناعة الرئيسيين، من خلال الرصد الدقيق لهيكل تكلفة الصناعة ومقارنته بالدول المنافسة الأخرى، الأمر الذي أسهم فى صياغة ووضع برامج وحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت خلال صياغة الاستراتيجية على مراعاة خلق فرص عمل كثيفة أفقيا، بالتوازى مع بناء قدرات الدولة المصرية فى مجال الخدمات المتخصصة عالية القيمة وخلق مكانة عالمية لمصر والترويج لها فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والبرمجيات المدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا المجالات.

وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصًا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل.

كما تتضمن الاستراتيجية برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهنى يواكب متطلبات سوق العمل الدولى ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفى القطاعات المختلفة للصناعة وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبًا؛ بما يسهم فى سد فجوة المهارات، والتغلب على التحديات لكى تصبح مصر منافسا قويا فى سوق خدمات التعهيد العالمى.

وقد شهد اللقاء نقاشات واسعة حيث طرح الحاضرون عددا من الاستفسارات حول سبل تفعيل الاستراتيجية، كما أبدت عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مصر رغبتها فى التعرف عن كيفية الاستفادة وآليات الحصول على الحوافز الجديدة وكذلك الوصول إلى المهارات والكوادر الشابة المؤهلة.

يذكر أن مصر تعد واحدة من أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا فى العالم وتعتبر مركزًا محوريًا لتقديم خدمات التعهيد وتدعم نمو أعمال مئات من الشركات العالمية، كما تعد وجهة استثمارية مُفضلة بين صانعى القرار فيما يتعلق بمجال خدمات العملاء العابرة للحدود.