4 وزراء يشهدون توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة "الإسلامية لتمويل التجارة"

شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، م.هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، توقيع برنامج العمل السنوي بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

  وخلال كلمتها، أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يتضمنه البرنامج، من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد في مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات، وعلى رأسها أنشطة دعم المصدرين المصريين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنمية الصادرات ومؤسسات القطاع الخاص المصرية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون مع الهيئات المصرية المختلفة في مجال رقمنة العمليات التجارية الدولية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر؛ للعمل على إزالة العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، من خلال مشروعي رقمنة الاعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن. 

وأشارت السعيد إلى ما يتم حاليًا من دراسة مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المصري، لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، على أن يتم إطلاق الأكاديمية قريبًا برعاية الدولة، بما يضمن تحقيق أهداف تلك المبادرة وضمان استمراريتها. 

وأكدت أن توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2022 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، موضحة أن برنامج عمل هذا العام يُعد امتدادًا للنجاح المتميز الذي حققه التعاون بين الجانبين العام الماضي.. مضيفة أن 2021 عام قياسي للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، نظرًا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1,4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيّف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية في مصر.  من جانبه، أشار د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والمؤسسة الدولية الإسلامية، والممتد منذ عدة سنوات وتعد من التجارب الناجحة فى التعاون فى مجال التمويل، وسوف يتم إتاحة مبلغ من المؤسسة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام ٢٠٢٢ بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجي وتكوين احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر.

من جهتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودور المؤسسة في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمشاركة الفعالة للمؤسسة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي، وكذا منصات التعاون التنسيقي المشترك بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية للدولة إلى جانب العديد من الشركاء. 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على توطيد التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائي، بما يدعم رؤية الدولة التنموية، ويتيح التمويلات التنموية والدعم الفني لمختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية من بين شركاء التنمية الذين ساهموا بشكل كبير في تعزيز العمل الإنمائي خلال العام الماضي حيث بلغت الاتفاقيات الموقعة للقطاعين الحكومي والخاص خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، منها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص، وفي عام 2021 ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية بتمويلات تنموية قيمتها 2.3 مليار دولار، وهي تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل بما يعزز الجهود التنموية للدولة. 

بدورها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تقدر الدور المحوري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الاقتصاد المصري، وذلك في مجالات تمويل وتنمية التجارة وتطوير الأعمال بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى أن برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2022 يتضمن قيام المؤسسة بفتح مجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم وتنمية هذا القطاع الهام وتفعيل دوره بالاقتصاد القومي.  وأشارت جامع إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستقوم أيضاً بتنفيذ برامج هامة في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال، وذلك فيما يتعلق بدعم المصدرين المصريين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لاحد القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades ومشاركة مصر ضمن برنامج المساعدة من اجل التجارة "الافتياس 2" والتعاون مع الحكومة المصرية في مجال رقمنة التجارة الدولية. 

وأكد م.هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2022 هو استمرار ودعم للعلاقة الاستراتيجية القائمة بين المؤسسة ومصر على أسس وأهداف واضحة متوافقة مع استراتيجية المؤسسة المُحَدًثَة وأهداف التنمية المستدامة المستهدفة. ففي مجال التمويل، بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح جمهورية مصر العربية منذ عام 2008م – أي منذ العام الأول لبدء أعمال المؤسسة – ما يقارب 13 مليار دولار امريكي. و قد تم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار خمس اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية لفائدة الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية. 

وتابع سنبل أن التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لم يقتصر على التمويل فقط، بل امتد ليشمل تنمية التجارة ودعم قطاع التصدير عبر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

يُشار إلى أن برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بمبلغ 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 800 مليون دولار، بما يعزز قدرة الهيئتين على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.