قضايا الدولة تنعي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق

نعى المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وفاته المنية، اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتغمده فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها.

كان الراحل الكبير المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق، قد توفي اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

وأصيب سعيد مرعي، بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني، مما أدى إلى تدهور صحته ودخوله على إثرها إلى المستشفى.

 يُذكر أن المستشار سعيد مرعي، أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات، اضطر خلالها إلى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني مما أدى إلى تدهور صحته ودخوله على إثرها إلى المستشفى.

وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإحالة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين والأربعة أشهر المتبقية له في خدمته إلى ملفه الوظيفي.

وينص قانون السلطة القضائية على أنه في حالة وجود عجز كامل يمنع عن القاضي عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء لمناظرة الحالة وإعداد تقرير عنه، وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبية، وقامت بإعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذي أصدر قراره السابق.

وأدى المستشار بولس فهمي اليمين القانونية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيسا للمحكمة الدستورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بإحالة المستشار سعيد مرعي محمد جاد رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارًا من اليوم، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، وتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية.

المستشار بولس فهمي، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عامًا وهو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا.

انطلق في السلم الوظيفي، بعد تخرجه في الكلية بتقدير جيد جدًا، في عام 1987 معاون نيابة، وتدرج في مناصب القضاء حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام 1979 ثم رئيسًا في محاكم الاستئناف في 2001، وعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014، وله العديد من المؤلفات والأبحاث التخصصية، خلال السنوات من 1995 حتى 2010 مقدمة لأعضاء النيابة العامة، ولغيرهم من الهيئات القضائية الأخرى في المركز القومي للدراسات القضائية، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وشارك في المحكمة الدستورية العليا، في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، وأشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.