رئيس الوزراء: نعمل لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعي لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديم، من خلال إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم ليحقق ويراعي البعد الاجتماعي، ويتم فيه مشاركة كل الجهات وليس الحكومة فقط.. مشيرا إلى تلك القضية تهم الرأي عام بشكل كبير، خاصة أن عدد الملاك أصبح بنفس عدد المستأجرين.

وأضاف مدبولي: أن من ينطبق عليهم قوانين الإيجارات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، من المتواجدين حاليا بالشقق المستأجرة هم الجيل الثاني والثالث، وأن الحكومة على وعي تماما بأنه يوجد عدد من الفئات غير القادرة وأن عملية إعادة التوازن قد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه التعديلات، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد أن هذا الموضوع لا بد أن يعالج وبحكمة وفي نقاش مجتمعي. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء وجود ثوابت منها أنه سيكون هناك فترة انتقالية كافية يتم فيها مناقشة الأمور بهدوء، وأن الفئات غير القادرة سيتم عمل برامج لها ويتم توفير البديل المؤمن وأن تجد لها السكن الملازم.. مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذا الملف يتحمل جزءًا من تكلفة الإيجار أو توفير وحدة من الوحدات التي توفرها الدولة مع إمكانية وضع آليات كثيرة في هذا الشأن للتسهيل على المواطنين.

وتساءل رئيس الوزراء ما إذا كان استمرار الوضع على ما هو عليه بالأمر الصحيح؟ لذلك ولتصحيح ذلك تعمل الدولة على حل هذا الوضع ورغم بناء وحدات كثيرة، فإن عدد الوحدات الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وحدة ومنها حالات تحتاج للنظر إليها بعناية.

وأضاف: أن الدولة تحرك بصورة مستمرة الحد الأدنى للمرتبات، حيث إن العام المقبل الزيادة في المرتبات ستبلغ 40 مليار جنيه بالنسبة لموظفي الحكومة، وهو ما ينعكس أيضًا على القطاع الخاص لتوفيق أوضاعه بقدر الإمكان مع هذه المؤشرات.. موضحًا أن الحاجة الوحيدة التي تحسن الدخل هي قوة الاقتصاد والنمو بصورة إيجابية ما ينعكس على دخل المواطنين وهو ما تحرص الحكومة عليه من استمرار زيادة معدلات النمو.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قيمة الناتج المحلي تقاس على عدد السكان، ويقاس من خلال ذلك نصيب المواطن فيه، وعلى ذلك فإن العام المالي السابق الذي انتهى في 30 يونيو 2021 تم تحقيق حوالي 7 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل 441 مليار دولار ومع قسمة الـ7 تريليونات على 100 مليون مواطن يتم معرفة نصيب المواطن من عملية الإنتاج وحجم النمو والناتج الإجمالي والاقتصادي للدولة، لذلك كلما تحققت هذه المعدلات يتبعها زيادة دخل المواطنين، واستمرار نمو مصر بهذه المعدلات إن شاء الله حتى 5 إلى 6 أعوام قادمة بالكثير سيجعل مصر في مستويات عالية. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن موقف مخزون القمح يتم متابعته بشكل يومي مع وزير التموين، ونمتلك احتياطي لمدة 4 شهور ونصف الشهر قادمة، ومع ذلك سيبدأ موسم توريد القمح المحلي قريبًا، حيث تم العام الماضي توريد 3.5 مليون طن، ومع التوريدات المقبلة ومع رفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين على زيادته ستصل الاحتياطيات من القمح إلى حد الاكتفاء حتى نهاية العام الحالي.

وقال إنه رغم توقعات العالم الحالية بارتفاع الأسعار والتضخم، ومع تمنياتنا أن يتم حل الأزمة الروسية الأوكرانية بسلام كل التنبؤات تتوقع أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة ومع ذلك يتم دراسة آلية تحوط للاحتياجات الرئيسية التي نحتاجها لمواجهة ذلك، ولذلك يجب أن يطمئن المواطن أن الدولة تعمل على تأمين السلع الاستراتيجية وعدم الوقوع تحت رحمة وطأة الاضطرابات العالمية، وكلما قل الاستيراد زادت معدلات الأمان داخليًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية في كل البرامج وفي مسألة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يفيد الدولة في المراجعات والرقابة والتأكد من صحة الخطوات والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، وبالتالي تكون بمثابة شهادة دولية للاقتصاد المصري انه يتحرك في الاتجاه السليم.