وزيرة التخطيط: توقعات بوصول حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه

توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تصل الزيادة في الناتج إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء. 

وأوضحت الوزيرة أن عملية مراجعة الناتج أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018) ليبلغ قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة بنسبة زيادة 7.5%، مشيرة إلى أن المراجعة استغرقت 16 شهرا.

وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة عبر إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأُعلِنَت نتائجه عام 2020.

وأشارت إلى أن هذا التعداد يعد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.

وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت الوزيرة: تضمّنت هذه المراجعة أيضاً تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهي من ضمن الأنشطة التي لا يشملها التعداد الاقتصادي.

وأكدت السعيد أن جهود الحكومة لتدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد.