الحكومة: ما حدث من زيادات في أسعار الوقود لم تتجاوز 9.7%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما حدث من زيادات في أسعار الوقود، بما في ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد في أسعار الوقود، حيث زادت أسعار الوقود عالميا بنسبة 54%، وبالنسبة للسكر زادت أسعاره في مصر بنسبة 23%، إلا أن متوسط زيادته عالميا وصلت إلى 32%، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19%، إلا أنها زادت عالميا بمتوسط 34%.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الموسع، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية .

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أننا كدولة حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه في الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات، فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر، متطرقا إلى حجم المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، ونستهدف أن نصل إلى أكبر قدر من مرحلة الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة؛ سواء في توشكي، أو شرق العوينات، أو سيناء، والصعيد في الصحراء الغربية، وفي الدلتا الجديدة، وخلال الفترة المقبلة، نعمل جاهدين أن نضيف مساحات كبيرة وسندخل حجم أراض جديدة خلال العامين المقبلين، فلن نكتفي بالقائم، لكن لدينا القدرة والمقاومة للصمود ضد أية متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة دائما على التواصل مع المواطنين، والإعلام؛ لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام، والمواطن المصري، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة.

وأشار مدبولي إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرض موقف نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لافتا إلى أننا حققنا في الربع الأول 9.8%، كما حققنا في الربع الثاني 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالي اعتبارا من يوليو وحتى ديسمبر 9%، وهذا رقم يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أننا دائما ما نقارن الأرقام التي تحققت بأرقام نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث شهد العام الماضي استمرار أزمة جائحة كورونا وتأثر بها العالم أجمع، وبالتالي فإن نسبة النمو في النصف الأول من العام المالي الماضي كانت أقل من 2%، واليوم حققنا 9% في النصف الأول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الأرقام تعطينا الثقة مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام المالي (الربعين الثالث والرابع) أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري هذا العام الـ 6%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، إلا أننا بإذن الله يمكننا تحقيق ذلك، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير الذي عرضته السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، وهذا يعكس توافر فرص العمل المتاحة، واستمرار جهود توفيرها، لافتا في الإطار نفسه إلى أن المجلس استعرض قضية مهمة للغاية وتتمثل في التضخم، الذي يشهده العالم وما تشهده مصر يعد انعكاسا لهذا التضخم في العالم.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى القضية المثارة حاليا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين من زيادة أسعار بعض السلع، لافتا إلى ما ذكره في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة عن هذه القضية مع ممثلي وسائل الإعلام، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جائحات وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمي؛ فالدول المتقدمة التي لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1%، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولايات المتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهي أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاما. وأضاف رئيس الوزراء أننا حاليا ومع الأرقام التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادي فمن الطبيعي أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم. وأشار الدكتور مدبولي إلى أن المواطن يتساءل عما يحدث حاليا، لكننا نؤكد أن جزءا من معدل التضخم الذي نشهده في مصر نتأثر به من الخارج، مرجعا أسباب التضخم إلى التعافي من كورونا الذي بدأ يشهده العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالي حدث شح ونقص في هذه السلع الأساسية نتج عنها زيادة الأسعار، كما زادت أسعار الوقود، وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الشحن بمقدر ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ما نشهده من تغيرات مناخية؛ فأحوال الطقس التي نشهدها في فصل الشتاء هذا العام لم نشهد مثيلاتها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالتالي على المحاصيل، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات في الأسواق، ومع ذلك فالدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص في أي سلع، وهذا ما نجحنا في تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد في بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع لدينا من 3 -4 شهور، كما أن هناك سلعا يكفي الاحتياطي الاستراتيجي منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع ، لكن الزيادات التي تحدث في العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر.  وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية الهائلة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة لكي ننفذ تلك المشروعات، ولذا فإنه يحزننا مع كل هذا الجهد المبذول في استصلاح الأراضي، وإنفاق مبالغ طائلة في معالجة وتوفير المياه، وعشرات المليارات من الجنيهات، أن نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، فلدينا آلاف الأفدنة من الأراضي تنتج غذاءنا منذ آلاف السنين يقوم بعض المواطنين بالتعدي عليها، من منطلق أن قطعة الأرض الصغيرة المتعدى عليها لن تؤثر في ضياع الأراضي الزراعية، ومن هذا المنطق لبعض المواطنين تضيع آلاف الأفدنة بهذا الشكل، مشددا على أن هذا الموضوع قضية أمن قومي ، فهذا المتعدي يقترف جريمة في حق الوطن وأبناء وطنه والأجيال المقبلة، وهو ما يستلزم يدا قوية من الدولة وعقابا شديدا رادعا للمتعدين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية. وفي نفس الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، والإجراءات الفورية التي تتخدها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قانونا يتم الإعداد له على وجه السرعة للتجريم الكامل للتعديات على الأراضي الزراعية، ومصادرة المخالفة؛ حتى لا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، فهي بالفعل قضية أمن قومي، وهو موضوع تشاركي بين الدولة والمواطن ولابد أن يتعاون المواطن مع الدولة؛ للقضاء على هذه الظاهرة، حتى لا يظل الموضوع لا نهائي، فالمواطن يتعجل البناء في غضون يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الموضوع ليس سباقا، فالمواطن يقوم بالبناء ويعقبه قيام الدولة بالهدم والإزالة من خلال أجهزة السلطة التنفيذية لما تم بناؤه، فهذا يعد بمثابة جريمة في حق أولادنا، مؤكدا أنه يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطن بهذا الملف، ومطالبا ممثلي الإعلام بإبراز فداحة هذه الجريمة، باعتبار أننا شركاء ونعمل معا من أجل مصلحة وطننا. كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الدولة في قطاعي الزراعة، والصناعة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوطين وتعميق الصناعة، مشيرا في الوقت نفسه لما أثير حول حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان جودة المنتجات الواردة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تستهدف بالطبع وضع معوقات للاستيراد، لكننا نتخذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي، وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة .. مضيفًا أن الحكومة تستعرض أيضا تطويرا لتقديرات معدل الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث إن الأرقام التي كانت تظهر في هذا الصدد لم تكن تعكس الاقتصاد الحقيقي، وهذا ما عملنا عليه بصورة علمية كاملة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.  من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي، تقريرًا حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي الجاري 2021/2022. وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس "كورونا"، حيث حقق الربع الثاني من العام نمواً بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو2.9% في الربع المناظر من العام الماضي 2020/2021، مضيفة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، حيث بلغ نحو 9% مدعوماً بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالي السابق 2020/2021، والذي بلغ 1.3% متأثراً بجائحة فيروس "كورونا". وحول توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021/2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة في النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري 5.4%، وصندوق النقد الدولي 5.6%. ونوهت الوزيرة إلى استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نمواً خلال تلك الفترة، مستعرضة في هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الاجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022.  وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام المالي 2021/2022 شهد انخفاضاً طفيفاً ،حيث سجل 7.4%، مدفوعاً بانخفاض معدلات بطالة الذكور، موضحة أن قطاع الزراعة والصيد يأتي في المركز الأول من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للتشغيل يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية ثم النقل والتخزين.  وأكدت الوزيرة استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي لتصل إلى 40.98 مليار دولار في شهر يناير 2022. وانتقلت الدكتورة هالة السعيد في العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس "كورونا"، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في عام 2022. وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم العالمية المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يرجع لعدد من الأسباب منها، تصاعد أسعار السلع الأولية، وتقلب أسعار الطاقة، وارتفاع مستوي الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، إلى جانب الطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.  وفيما يتعلق بارتفاع مستويات المديونية في العالم، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الدين العالمي في عام 2020 إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 227%فى عام 2019 ليسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١٢ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة عبر إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأُعلِنَت نتائجه عام 2020. وأضافت الدكتورة هالة السعيد: يُعد هذا التعداد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل. وكشفت الوزيرة عن أن عملية المراجعة، التي استغرقت 16 شهرا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018) حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5%). وتابعت: من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 ترليون جنيه بنهاية العام.  وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018. وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضافت الوزيرة: تضمّنت هذه المراجعة أيضاً تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهي من ضمن الأنشطة التي لا يشملها التعداد الاقتصادي. وفي غضون ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضافت: من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد.