النصب وأسعار الفائدة

انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل لافت للغاية، عمليات النصب على المواطنين بأشكال مختلفة، بداية من عمليات النصب الفردي، مروراً بالنصب الجماعي بما يعرف بظاهرة "المستريحين"، التي أعادت إلى الأذهان شركات توظيف الأموال، وانتهاءً بظاهرة السطو على حسابات المودعين، مستغلين جهل معظم المتعاملين مع البنوك بالتعاملات الإلكترونية. 

ورغم حملات التحذير المستمرة من الإعلام والجهات المختصة، إلا أن المواطن يقع ضحية النصابين وهو مغيب تماماً، مسلوب الإرادة والعقل، طمعاً في زيادة دخله وعوائده المالية، من خلال استثمار تحويشة العمر أفضل استثمار، وحتى يستطيع مواجهة أعباء الحياة والارتفاع المستمر والجنوني في الأسعار، خاصة منذ بدء جائحة كورونا التي نجحت لعامها الثالث على التوالي نجاحاً ساحقاً في التأثير على معدلات التنمية والإنتاج، وإبطاء النمو الاقتصادي ورفع أسعار مدخلات الإنتاج، ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات التضخم المحلي والعالمي، لدرجة فقدان العملة قيمتها الفعلية، وأصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع. 

في المقابل فإن الذي أدى لاستفحال ظاهرة النصابين، هو انخفاض أسعار الفائدة على الودائع والمدخرات، لدرجة أصبحت معها لا تغطي احتياجات المواطن في مواجهة أعباء  المعيشة وتكاليف الحياة، خاصة لفئة أصحاب المعاشات الذين لا يملكون سوى معاشاتهم التي تنخفض قيمتها أمام ارتفاعات الأسعار، وبالتالي يضطرون إلى سحب مدخراتهم لاستثمارها في مشروعات مهددة بمخاطر استثمارية، أو الوقوع في براثن النصابين بدعوى تشغيل أموالهم بعائدات مرتفعة، والمحاكم مليئة بقضايا عديدة لضحايا لهذا النوع من الاستثمارات الوهمية. 

والحقيقة، أننا طالبنا بعد نجاح الدولة في تثبيت سعر الدولار واستقراره، منذ أكثر من ثلاث سنوات، والنزول بأسعار الفائدة بما يتوافق مع معدلات التضخم، بأن يُصدر القطاع المصرفي والبنوك الحكومية شهادات ادخار بعائد متميز لكبار السن وأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة أنهم لا يملكون إلا معاشاتهم التي استحقوها وفق قانون التأمينات القديم، ويكفي أن نقول إنه بعد 36 سنة خدمة، وبعد مرور خمس سنوات على الخروج إلى سن المعاش، فإن متوسط المعاش لمن بلغ 65 عاماً، لايتعدى 3000 جنيه، أي ما يزيد قليلاً على الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس السيسي بقيمة 2700 جنيه. 

لابد من إعادة النظر في أسعار الفائدة، لأن هذا القرار من شأنه القضاء على ظاهرة تسرب أموال المودعين إلى جيوب النصابين، وأعتقد أن في ذلك حماية لأموال البنوك ومدخرات المودعين على حد سواء.