برلمانى: قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل يؤثر بالسلب على الصناعة والتجارة
السيد علي
تقدم النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بالإشارة إلى قرار البنك المركزى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتباراً من تاريخ 13 فبراير 2022 والذي صدر دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، بالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
ربما يعجبك
وأضاف فهمي، خلال اقتراحه،أن منظمات الأعمال تطالب بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فورى وذلك لعدة أسباب، من بينها أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم إنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأوضح عضو الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبى فى الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوى القرار على رسالة إنذار بوجود خلل فى توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمداد قطاع صناعة الأدوية والتي تكون فى كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوى، وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما ينطوى عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع المعدات الطبية والمستلزمات الطبية، والتي تمثل خطورة بالغة فى توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
وتابع: "أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدرتها التنافسية وهو مايتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار"، بجانب يؤثر هذا القرار على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبى التي تغطى الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالاً للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الجنبية مع وجود قيود من البنك المركزى على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك .
واستكمل: "لم يضع الإجراء المذكور أى حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل، بالإضافة إلى أنه يحمل هذا الإجراء عبء التسهيلات الإئتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناءً على تعاملات وعلاقات ثقه عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو مايؤثر على الاقتصاد بشكل عام .
وذكر النائب أنه لن تتمكن الملاءة المالية للشركات من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء بإحتياجات مبادرة حياه كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلى مما ينعكس سلباً على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها .
وأشار فهمي، إلى أن القرار أشار بأن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير فى المعاملات التجارية على المستوى الدولى وهو ما يضحد أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزى، كما أنه تم فى السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح فى استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها.
ولفت إلى أنه لم يضع الإجراء المذكور فى الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية، بينما أعفت تلك الإجراءات فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعه لها من الالتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والالتزامات بين كافة المنشآت.
واختتم النائب، أنه استناداً إلى ماسبق بيانه حرصا من كافة منظمات الأعمال على تحقيق الصالح العام وتلافى ما سبق بيانه من آثار فإننا نتقدم لسيادتكم بمطالبنا؛ لإيقاف العمل بهذا الإجراء مع الاستعداد الكامل لأى جلسات تشاورية بشأن البجث فى إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعه والاستثمار .
جوجل نيوز
