شكري يؤكد أهمية تمكين الشباب والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل المُناخ العالمي

 أكد سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (COP27)، أهمية تمكين الشباب والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل المُناخ العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في القمة العالمية للتنمية المُستدامة (WSDS-2022)، التي يُنظمها معهد الطاقة والموارد الهندي (TERI)، وذلك عبر (الفيديوكونفرانس).

وشدد شكري - بحسب بيان وزارة الخارجية - على ضرورة الاستماع لأصوات الأطراف والفئات الأكثر تأثُرًا بتبعات تغيُر المناخ ومساعدتها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة في الاتجاه الصحيح للحد من أضرار تغيُر المُناح. وأكد أهمية أن تُمثل القمة نقطة تحول في العمل المناخي العالمي من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواءً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيُف مع الآثار السلبية لتغيُر المناخ أو حشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ في الدول النامية.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المُناخي على كافة الأصعدة، وذلك من خلال حثّ مُختلف الأطراف على تحديث مُساهماتهم المُحددة وطنيًا للتخفيف من الانبعاثات التي تسبب تغيُر المناخ، وكذا تشجيع الدول التي لم تقُم بعد بتقديم مُساهماتها المُحددة وطنيًا إلى أمانة اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC Secretariat) على القيام بذلك بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس حول تغير المُناخ.

ونوه في هذا الصدد بأهمية الاستجابة لأفضل ما توصل إليه العلم حول تغير المُناخ، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ (IPCC). 

وأكد الوزير شكري- في ختام كلمته- على مواصلة الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (COP27) لجهودها خلال الفترة المُقبلة مع كافة الأطراف المعنية بالعمل المُناخي العالمي؛ بهدف بناء الثقة وضمان المُشاركة الشاملة لكافة الأطراف، إضافةً إلى التأكُد من خروج قمة المُناخ هذا العام بنتائج إيجابية تُراعي أولويات واحتياجات جميع الأطراف.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (COP27) في الجلسة الوزارية الثانية بالقمة المعنونة "القيادة في البلدان النامية: التوفيق بين الفرص والتحديات التي تواجه التنمية القادرة على التكيف مع تغير المُناخ"، حيثُ أكدت أهمية قضية تغير المناخ التي تمُس حياة المواطنين وتنعكس آثارها على كافة نواحي التنمية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغيُر المُناخ 2050 التي أطلقتها مصر العام الماضي على هامش الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغيُر المُناخ في جلاسجو، مؤكدةً أهمية قيام كافة الشركاء بتنفيذ مُخرجات المؤتمر، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التكيُف مع تغير المُناخ والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة التغيُرات المُناخية في الدول النامية.

من جانبهم، قدم المُشاركون في القمة العالمية للتنمية المُستدامة التهنئة لمصر على اختيارها لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها خلال العام الجاري، مُؤكدين ثقتهم في قدرة مصر على إخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس التقدُم الكبير والجهود الوطنية التي بذلتها في مجال حماية البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة. 

كما أعرب المشاركون عن أملهم في أن تُمثل قمة المُناخ المُقبلة نقطة تحول في تعزيز الالتزامات والجهود العالمية لحماية البيئة وخفض الانبعاثات المُسبِبة للاحتباس الحراري، مع مواصلة الدفع بشواغل الدول النامية حول قضايا تغير المناخ وتسليط الضوء على احتياجاتها التنموية ذات الصلة.