15 معلومة عما حققته استراتيجية مصر الرقمية حتى الآن

بذلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودا كبيرة على مدار الأربع سنوات الماضية، لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف من خلالها إلى تبني أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكاري لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نجحت الوزارة في تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق، بجانب إنجازات عديدة أخرى:

- ارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا، وارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% في 2020/2021 مقارنة بـ15.2% في 2019/2020، فيما زادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% في 2019/2020 إلى 5% في العام المالي الماضي.

- نمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار في 2019/2020 إلى 4.5 مليار دولار 2020/2021، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمي، وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر" Roland Berger.

- تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 لتصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

- تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست.

- شغلت مصر المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ15 عالميا فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.

- استكملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها لبناء مصر الرقمية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي في كل القطاعات.

- تم إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية، ليصل الإجمالي إلى قرابة 100 خدمة رقمية وإتاحتها، من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة، وهي البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني.

- زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقني من 148 ألف متدرب، بميزانية 400 مليون جنيه في 2020، إلى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021/2022.

- ارتفعت ميزانية التدريب التقني، خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية 1.1 مليار جنيه.

- تم التشغيل التجريبي لعدد 2 مركز إبداع مصر الرقمية والتشغيل الفعلي لعدد 5 ليصل الإجمالي إلى 7 مراكز، فيما جارٍ العمل على إنشاء 9 آخرين بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة تستهدف إنشاء مركز في كل محافظة، بهدف إتاحة التدريب التقني ورعاية الإبداع.

- تم تدريب نحو 50 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويشمل ذلك المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى العاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، والعاملين القائمين على تنفيذ مستهدفات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

- تخريج أكثر من 6000 متدرب من معهد تكنولوجيا المعلومات في المجالات المطلوبة لمهن المستقبل ومنها إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والأنظمة المدمجة، وروبوتات الأعمال، والفنون الرقمية، وبلغت نسبة التشغيل من خريجي المعهد نحو 85%.

- بلغ عدد المستفيدين من المحتوى التدريبي عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكتروني "مهارة تك" نحو 300 ألف مستفيد، فيما استطاع خريجي مبادرة "شغلك من بيتك"، تحقيق إيرادات بما يقرب من 100 ألف دولار من خلال المبادرة.

- أمس أطلق عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد، وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

-زيادة جاذبية مصر العالمية للمستثمرين وزيادة الطلب من الشركات العالمية، التي اختارت مصر كوجهة موثوقة لخدمات نقل الأعمال إلى الخارج ومركز خدمات الأعمال.