أبو المجد: قانون التكنولوچيا المالية الجديد يعزز وصل الخدمات إلى شريحة أكبر من المواطنين

أكد خبير التكنولوچيا المالية، المهندس علاء أبو المجد، أن نجم التكنولوجيا المالية فى مصر قد سطع خلال السنوات الأخيرة، ليحتل القطاع مرتبة متقدمة بين القطاعات الأسرع نمواً فى مصر، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة والتي تشير إلى وصول نحو ٨٠ مليون دولار وأكثر فى مجال التكنولوجيا المالية فقط من حجم الاستثمار فى ريادة الأعمال فى خلال العام السابق. 

وأضاف ، أن هذا الأمر يأتي فى ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة عبر أجهزتها المختلفة وعلى رأسها البنك المركزى المصري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح المهندس علاء ابو المجد، أنه قد تم إصدار القانون المنظم للتكنولوجيا المالية من السيد رئيس الجمهورية برقم (5) لسنة 2022 بشأن “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”، لافتا إلى أن يعد من الخطوات الاساسيه لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء، الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات. 

وتابع ابو المجد، أنه سيحقق نقلة نوعية بإتاحة الترخيص مبدئياً بمزاولة ٤ تطبيقات إلكترونية في مقدمتها التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي والتي تحلل بيانات العملاء ووضعهم المالى الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، والتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وللتمويل الاستهلاكي حيث أن التوجه العالمي متسارع ومتسابق للدول فيما بينها في توظيف تكنولوجيا لتلك التطبيقات في القطاع المالي غير المصرفي وبما يعرف بالـ«FinTech».

وأكمل أبو المجد، أنه تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر، وهو المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وأشار  إلى أن قانون التكنولوجيا المالية الجديد سيساعد على تعزيز وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المواطنين.