البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

رئيس البرلمان: الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الازمة للمحاكم 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،من حيث المبدأ  على مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى .

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

و يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهن او حرف أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.

و أضاف  جبالي خلال مناقشة مشروع القانون: تعددت الحالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2019 بإخلاء هذه الأماكن ، وهناك الكثير لجأ إلي القضاء وحصل علي أحكام نهائية وهذه الأحكام تحترم ، ولكن مشروع القانون ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا ، فهذا القانون يسري من تاريخ العمل به طبقا للمادة الواردة في التعديلات ولا يسري بأثر رجعي ، ولا مشكلة علي الاطلاق في تأخر اصدار هذا القانون منذ عام 2019. وقال رئيس مجلس النواب أن بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري ، ولا يمنع مشروع القانون من اللجوء للقضاء ، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها ، كما نحترم السلطة التنفيذية. وأكد جبالي أن هذا القانون يعالج بعض الاجراءات التي ترتبت علي وجود جائحة كورونا ، وصدر لمواجهة حالة ضرورة، وعن مدة الخمس سنوات المذكورة في مشروع القانون لتوفيق الأوضاع قال أنها سلطة تقديرية للمشرع فالحكومة أرتأت أن مدة الخمس سنوات مطمأنة للجميع ، ومن المتوقع أن تزول هذه الجائحة وتداعياتها.

 أدخل الجلسة العام للبرلمان تعديلا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. و نص التعديل على الزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة " انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان و الحكومة على هذا التعديل  و نص التعديل الجديد على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي "  الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الازمة للمحاكم  و ايد التعديل أيضا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية 

 وكان نص المـادة (2):قبل التعديل ينص على  مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

دعا  عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تحقيق العدالة في تعديلات قانون الإيجار القديم المنظور أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان ، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديل قانون الإيجار القديم. أعلن النائب  سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الهيئة البرلمانية للوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف "وهدان"الاحزاب الساياسية لها أماكن مؤجرة ولاتستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادى ولابد ان تتولى الدولة مسؤوليتها وتوفر للاحزاب والنقابات والمجتمع المدنى أماكن لا ان  نطرد الاحزاب والنقابات من المقرات

و لفت  "وهدان" الى تحفظة على عدد من النقاط ويأتى على رأسها أن القانون لم يراعى المساواة فى المراكز القانونية حيث جعل الاشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون وماذا عن الشخص الفردى الذي قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد 

ووجه "وهدان" الشكر" لرئيس المجلس والحكومة واللجنة المقررة على القانون و مؤكدا  القانون تأخر كثيرا خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر فى 5 مايو 2018 أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضة لمشروع قانون الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. وأضاف عصام، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم،  أنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن رفضنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد يأتى بسبب 3 اعتبارات وتتمثل في أن لأحزاب والنقابات مؤسسات غير هادفة للربح وأيضا طبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادي، وبالتالي فالأحزاب مهددة في أمكانها الفرعية. وتابع:" جمعيات الأدب والفن والقصة والتي طالب بعض الزملاء بإيجاد بديل لمقراتها، ولكن للأسف بعد أن ينتهي التصويت على مشروع القانون بالموافقة من قبل النواب فلن نجد أماكن بديلة لهذه الأماكن، وعلينا أن نحافظ على هذه المؤسسات التي تمثل قلب المجتمع النابض.

واستطرد:" نحن نتحدث عن مقرات أحزاب تدافع عن حقوق العمال والفلاحين وليست هادفة للربح أو تقوم بأعمال استثمارية مشددا على الاستثناء خاصة اننا فى عام المجتمع المدنى وفقا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى ينمو المجتمع.  و أكدت النائبة ضحى عاصي، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.

ولفتت  إلى أن أماكن مثل "أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب" أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.

طالب النائب محمد المرشدي بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون. أعلن  النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وأضاف: بالرغم من أننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كببرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها. و اضاف : نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات. طابت النائبة مارسيل سمير ، استثناء  مقرات الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ، من تطبيق تعديلات قانون الياجار لغير الغرض السكني عليها ، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية .  

من جانبه علق المستشارعلاء فؤاد وزير الشؤون النيابية على مطالب النائبة مارسيل سمير قائلا: "عدم مخاطبة  تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون .. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".