وزيرة التخطيط:معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الاقتصاد شهد تحسنا في الأداء خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حقق معدل نموا بلغ 8.3%، فيما من المتوقع وصول معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليتخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 /2022، وكذلك جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت السعيد -خلال المؤتمر- مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 /2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي وتحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، وأن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، وأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكون من أعلى معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.

وأكدت أن القطاعات كافة شهدت أداء إيجابيًا ليسجل قطاع السياحة نموا بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7%، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5%، وأن قطاع الزراعة كسر لأول مرة حاجز 5%، موضحة أن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5% ، والصناعة التحويلية 15.5% .

وحول القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج، أشارت السعيد إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات، لافتة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%. 

ولفتت السعيد إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.

وأعلنت وزيرة التخطيط زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020 /2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017 /2018، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017 /2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة وإتباع المعايير الدولية في هذا المجال.

وشددت على أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطي التعداد المنشآت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام/الأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشاّت، موضحة أن إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.

وأوضحت أن المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا على بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفة أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيق لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.

وتابعت أن عملية المراجعة التي استغرقت 16 شهرا كشفت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد 2017 /2018، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.

وأشارت إلى استحواذ نشاط التشييد والبناء على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017 /2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج، وذلك في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعة أن قطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) أسهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج.

ونوهت بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، موضحة أن معظم الزيادة جاءت في قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%، متابعة أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017 /2018. وأوضحت السعيد أن تعداد 2017 /2018 أسهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة، وذلك مقارنة بالتعداد الاقتصادي لعام 2012 /2013، وأن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.

واستعرضت عددًا من أهم نتائج المراجعة، حيث أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت السعيد أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، وأنه من المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القاطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج