مقرر المجلس القومي للسكان السابق: مليون نسمة زيادة في آخر7 شهور

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة: إن مليون نسمة زيادة في آخر ٧ شهور رصدتها الساعة السكانية في مصر حيث سجلت وصول عدد السكان يوم ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ إلى 103 ملايين نسمة، ومن الجدير بالذكر أن عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو ٢٠٢١ ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية في آخر ٧ شهور و٢٢ يومًا "232 يومًا" سجلت مليون نسمة.

وأضاف حسن أن السكان هي أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، بشرط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.

وقال حسن: إذا رجعنا إلى تاريخ البرنامج السكاني في مصر نجد محطات مهمة لا بد من التوقف عندها، ففي عام 1984 تم عقد المؤتمر القومي الأول للسكان بحضور الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقد انتهى المؤتمر بإصدار توجيه بإنشاء المجلس القومي للسكان.

وفي عام ١٩٨٥ صدر القرار الجمهوري رقم ١٩ بإنشاء المجلس القومي للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسؤولًا عن مواجهة المشكلة السكانية، وكان أول مقرر للمجلس هو د. ماهر مهران أستاذ النساء والتوليد بجامعة عين شمس رحمه الله، والدكتور ماهر مهران كان فارس ومهندس تنظيم الأسرة ومقرر المجلس القومي للسكان ووزير السكان السابق الذي لا يختلف اثنان على أننا إذا ذكرنا مشكلة السكان فلا بد أن نذكره لجهده المتواصل ونجاحه الذي لا ينكره أحد في إدارة هذا الملف.

وأضاف حسن كانت الفترة من "١٩٨٦-١٩٩٦" هي الفترة الذهبية للقضية السكانية في مصر لأن المجلس القومي للسكان آنذاك كان برئاسة رئيس الجمهورية، وتوفر له مثلث النجاح "الاستقلال- الاستقرار-ـ القوة" فقد توافر للمجلس القوة بتوافر الإرادة السياسية والتمويل اللازم، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، وتوافر له الاستقلال لأنه كان جهة منفصلة لا تتبع أي وزارة في الدولة وتوافر له الاستقرار وقياده قوية لها رؤية واضحة متمثلة في الدكتور ماهر مهران، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية.

وتقديرا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف السكان في فترة الثمانينيات والتسعينيات، فقد تم "منح رئيس الجمهورية جائزة الأمم المتحدة للسكان في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية". وفي الخامس من سبتمبر 1994، عقد بالقاهرة أكبر مؤتمر عالمي للسكان، وقد نتج عنه برنامج عمل عبارة عن وثيقة توجيهية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وحضر المؤتمر 20000 كانوا ممثلين عن حكومات متعددة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات لا حكومية إضافة إلى وسائل الإعلام وذلك للحديث حول قضايا متنوعة مختصة بالسكان. وأضاف حسن قائلا ولكن هذا النجاح تراجع بعد هذه المرحلة نتيجة العديد من العوامل من بينها مستوى الدعم السياسي، والأولوية في النظر إلى الوضع السكاني، والقدرة على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى الشخصية القيادية لمن يدير المنظومة والتغير المستمر للهيكل التنظيمي والتبعية فتارة كان المجلس القومي للسكان يتبع لمجلس الوزراء وتارة أخرى كان يتبع وزير الصحة والسكان وفترات أخرى كان على رأسه مقرر وفترات أخرى كانت القيادة لوزير السكان، مشيرًا إلى أن التراجع الواضح كان منذ عام ٢٠٠٢، عندما أصبح المجلس تابع لوزارة الصحة والسكان، فقد تراجع الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ. وقال إن مصر تعيش الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر.

وتابع: نستطيع أن نقول أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، ولكن هذه التجربة لم تكتمل كما بدأت، ولكن نأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثلما كان المؤتمر القومي الأول للسكان والذي عقد في عام 1984 نقطة تحول لمستقبل السكان في مصر فنحن في حاجة إلى نقطة تحول أخرى تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات. ونبه إلى ضرورة جعل الانتقال إلى العاصمة الإدارية بوابة مرور إلى الجمهورية الجديدة في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة لمواجهة مشكلات وتحديات واقعنا المعاصر، لذا فإن ضبط الإطار المؤسسي المسؤول عن ملف السكان يجب أن يكون باكورة العمل الجاد في الجمهورية الجديدة التي يجب أن تحمل رؤية جديدة لملف الزيادة السكانية في مصر تحمل الأمل والإلهام بمولد مصر قوية رائدة ترفع راية التنمية والرخاء لكل أبناؤها المخلصين في كل مجالات الحياة.

وقال حسن: لذا فإننا نتمنى إعادة التجربة الناجحة المصرية وتوفير مثلث النجاح "الاستقلال- الاستقرار- القوة" للمجلس القومي للسكان لإدارة البرنامج السكاني المصري بنفس الروح والرؤية الأولى وأول الأعمال المقترحة إطلاق "المؤتمر الوطني الأول للسكان والتنمية"، الذي سيكون مؤتمرًا قوميًا يرتدي ثوب العالمية ويكون إطلاقه من العاصمة الإدارية الجديدة ودعوة المهتمين بالسكان من إرجاء مصر ومن مدن العالم للمشاركة وتبادل الخبرات لوضع استراتيجية انطلاق مبنية على رؤية تكنوقراط، تنظر إلى القضية السكانية وتديرها برؤية حديثة علميا وإداريا بعيدا عن الأفكار الروتينية وأسلوب الإدارة القديم فمصر على أعتاب صفحة جديدة في تاريخها المضيء نريد أن يكتب التاريخ هذه الصفحة بحروف من نور.