هيئة الشراء الموحد تطلق فعاليات معرضها ومؤتمرها الطبي الإفريقي الأول

نظمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين، وإدارة التكنولوجيا، اليوم، مؤتمرها الصحفي الأول لإطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة أجندة المؤتمر، والمؤسسات الحكومية المشاركة، والأهداف، وغير ذلك من اللوجستيات المهمة، وبحضور السفيرة سها الجندي مساعد وزير الخارجية لشؤون القارة الإفريقية، ومجموعة من السفراء والغرف التجارية.

وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن اهتمام مصر بتطوير وإصلاح الرعاية الصحية لا يأتي فقط كإحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠، ولكن أيضا لتحقيق الهدف الثالث لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ "الصحة الجيدة والرفاهية".

وأشار إلى أن رؤية الحكومة المصرية تأتي في سياق أجندة الاتحاد الإفريقي، التي أكدت أن الرعاية الصحية تأتي في أولويات اهتمامات القادة الأفارقة، حيث تعد أجندة الاتحاد الإفريقي استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة من خلال الإسراع بالمبادرات السابقة والحالية بالنمو والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات الإقليمية والقارية في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواطن من الوصول إلى رعاية صحية مستدامة.

موضحا أن مصر تتبنى سياسة تكاملية مع جميع الأشقاء الأفارقة، من خلال بناء شراكات وتكامل مؤسسي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، وبصفة خاصة تلك المخاطر التي تؤثر على فاعلية أنظمة الرعاية الصحية، وجودة ونوعية الحياة من خلال التعاون في مجالات تسعى إلى تيسير وصول السكان للرعاية الصحية، مما يحد من عبء الأمراض وتأثيرها الاقتصادي، وتحويلها إلى مكاسب ديموغرافية وتعزيز فرص توطين الصناعات الطبية ذات التكنولوجيا الحديثة في القارة.

وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت في إعادة هيكلة نظام رعاية صحية شامل ومتكامل، وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتدابير لخلق مناخ جيد للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري، وأدى ذلك لتوفير مجال واسع للاستثمار في الرعاية الصحية من خلال زيادة الطلب على المنتجات الطبية وزيادة الاستثمار في مجال مقدمي الخدمات الطبية من خلال تعزيز بيئة الأعمال.

ولاستكمال تحقيق هذا الغرض قررت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول (AFRICA HEALTH EXCON) للمساهمة في أجندة الصحة في القارة ولضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة، حيث يأتي كخطوة مهمة في مسيرة القارة الإفريقية عن طريق إعادة تركيز أذهان العاملين في مجال الصحة على إمكانيات الاستثمار في إفريقيا والمساهمة بشكل أكبر في ازدهار هذه الصناعات داخل القارة.

وقال إن المعرض سوف يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو ٢٠٢٢ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية (EIEC) بالقاهرة على مساحة أكثر من ٢٠ ألف متر تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية والجانب الإفريقي وملتقى سنوي تقوم الشركات العالمية من خلاله بعرض التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية، ليمثل بوابة للصحة والابتكار في إفريقيا بهدف إنشاء منصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد.

وأضاف أن المعرض يضم العديد من المجالات مثل: المستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، المستلزمات الأسنان، الأجهزة الطبية، الكيماويات والكواشف المعملية، التعبئة والتغليف، التأمين الطبي، التغذية العلاجية والفيتامينات، المستشفيات والصيدليات، المستحضرات والمنتجات الجلدية، والصناعات المغذية.

كما يتيح المعرض لجميع المشاركين مقابلة الشخصيات الرئيسية من الهيئات الحكومية والمستشفيات وقادة الصناعة الطبية، ما يعد فرصة لفتح أسواق جديدة، وتوسيع سلاسل الإمداد الخاصة بهم وبناء شراكات جديدة.

ومن جانبه أشار الدكتور عادل عدوي، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر صحة إفريقيا إلى أن المعرض والمنتدى الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon" يعد المحور القاري الأول للابتكار والتجارة في مصر وإفريقيا من اجل إنشاء منصة مستدامة تربط جميع العاملين والمهتمين بمجال الرعاية الصحية في العالم. 

مؤكدا أن التحركات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية احتلت الدائرة الإفريقية أهمية كبيرة ومكانة متقدمة على أجندة القيادة السياسية، بما يؤكد الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقية، فقد ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية القارة الإفريقية وما تمثله من أولوية في جميع احاديثه وخطابته بشكل دائم، وما اتخذته مصر من إجراءات على صعيد التنمية في البلدان الإفريقية، بل وعبر ذلك بشكل واضح وصريح عندما قال: "إننا عازمون على عودة مصر إلى مكانتها والإسهام الفاعل مع بقية دول القارة في مواجهة التحديات المتربصة بنا، لا سيما الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة".

ولعل نجاح مصر في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية فيما يزيد على 23 دولة بالقارة الإفريقية، ورفع حجم التجارة البينية بشكل لافت خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مشروعات الربط التنموية ومن بينها مشروع "القاهرة- كيب تاون" الذي يعد أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب، من خلال إنشاء الطرق البرية العابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمارات، أكبر دليل عن دعم القيادة السياسية للقارة الإفريقية ووضعها على أولويات أجندته السياسية.

وقال إن الرعاية الصحية في مصر شهدت قفزة غير مسبوقة مستندة إلى رؤية واضحة وشاملة حتى ٢٠٣٠، وبناء على ذلك تم إدراج أحدث الأدوية لبروتوكولات علاج المرضى وبصرف النظر عن قيمتها المادية المرتفعة، ولعل منظومة التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، وهيئة الرعاية الصحية الشاملة، وهيئة الاعتماد والرقابة، وغيرها كانت المثال الواضح لتغيير وجه الرعاية الصحية في مصر لصالح المريض.

كما شكلت المبادرات الرئاسية عناية مضاعفة للمرضى المصريين، وبسخاء شديد من أجل توفير أفضل أنواع العلاجات ولجميع الأمراض دون تفرقة، ليحظى المريض المصري بخدمة لم تتوافر في كثير من دول العالم المتقدم.

وأضاف أن ذلك لم يكن ببعيد عما جاء بتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشري والمادي، الذي أكد أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين كافة في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى، لافتا إلى أن التقرير قد ذكر تقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزًا، و48 مركزًا في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية رغم قسوة جائحة "كورونا" عالميا، إلا أن مصر استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم.

وأوضح أن الاستثمارات العامة تضاعفت في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يأتي على رأس المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية في مجال الصحة، وصول معدل الإنفاق بمشروع الإسكان الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق إلى 430 مليار جنيه، تكثيف برامج إقامة السكن اللائق للمواطنين لأكثر من مليون أسرة وتفعيل مبادرة حياة كريمة.

واستمرار لهذا النهج وتلك الرؤية السياسية الحكيمة وفي ضوء توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الطبية لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول القارة الإفريقية والعربية والتأكيد على دور مصر الريادي قاريًا وإقليميًا، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "الصحة الجيدة والرفاة" ورؤية مصر الصحية لسنة 2030 لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوقاية والصحة العامة.

وجاء تأسيس هذا المعرض والمنتدى الطبي الإفريقي الأول "Africa Health ExCon" بهدف التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الإفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي سواء منتجات أو خدمات، أو فتح أسواق جديدة للشركات المحلية وتحسين فرص التصدير إلى الدول الإفريقية والعربية عبر بوابة Africa Health ExCon عن طريق مصر.

وفي النهاية لا شك أن جائحة كورونا عكست بشكل واضح أهمية دعم القطاع الصحي في العالم أجمع، لمواجهة تلك الجائحة والجوائح القادمة، وضرورة استعداد جميع دول العالم لمشاركة العلم والتطورات العلمية لمواجهة المشاكل الصحية المترتبة على تلك الجوائح، وهو أحد الأسباب المهمة أيضا التي تعكس أهمية المنتدى والمعرض، حيث يتم تبادل الأفكار وعرض أحدث التكنولوجيات الطبية في علاج الأمراض، ما يحقق التكامل البيني.

وأوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن المؤتمر يشكل بوابة انطلاق نحو تقديم الخدمة الصحية الجيدة لشعوب إفريقيا حيث تفخر مصر دوما مثل تلك الفاعليات، معبرا عن سعادته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا الحدث الكبير، معتبرا انه انعكاس واضح لحرص مصر دائما للنهوض بالقارة السمراء، ونظمها الصحية والدوائية.

وأن هناك تحديات جلية تواجهها المنظومة الصحية والدوائية في قارتنا، من بينها تزايد أعباء الأمراض غير المعدية والمزمنة، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، ولكن يعتبر سوق الخدمات الصحية والدوائية في قارتنا من الأسواق الواعدة، حيث بلغ الإنفاق فيه ٢٠٠ مليار دولار أمريكي وبنسبة ٦.٩٪ من الناتج الإفريقي المحلى، كما يبلغ حجم تداول سوق الدواء الإفريقي وحده نحو ٢٣ مليار دولار أمريكي، بنسبة ١٪ من سوق الدواء العالمي، وهو الأمر الذي اتخذت فيه قارتنا خطوات جادة متمثلة في إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية التي تشرفت مصر بتوقيع معاهدتها وإيداع تصديقها باتحادنا الإفريقي.