خبير تكنولوچيا مالية يوضح مزايا مشروع القانون الجديد لأنشطة التمويل البديل

قال المهندس علاء أبوالمجد، خبير التكنولوچيا المالية، إن البنك المركزى المصري و”الرقابة المالية” يعدان مشروع قانون لتنظيم أنشطة التمويل البديل.

ويعمل المركزى حاليا على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار خبير التكنولوچيا المالية، إلى أن من بين الأنشطة التي سينظمها القانون المنتظر إقراض النظراء، والتمويل الجماعي، وجمعيات الإدخار والإقراض الدوري، وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثًا، وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.

وأضاف المهندس علاء أبوالمجد، أن التقرير الأول لمنصة التكنولوجيا المالية، سوف يكون هذا القانون محددا للإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصري؛ مما يسهم في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصري، بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، وسوف يتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.

أوضح خبير التكنولوچيا المالية، أن حجم الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية بمصر خلال العام الماضى بلغ 159 مليون دولار خلال العام الماضى فى 32 صفقة بناء على ما تم نشره من قبل المركزى المصري.