عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

شكوى لوزير المالية ضد عمر كمال وحسن شاكوش بتهمة التهرب الضريبي

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش

تقدم المحامي أيمن محفوظ بشكوى رسمية لوزير المالية يتهم مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وشاكوش بالتهرب الضريبي لإخفاء أرباحهم.



وكشف مقدم الشكوى بأنه بعد أن تحدي مطربي المهرجانات بشكل سافر  قرارات الإيقاف الصادرة من نقابه الموسيقيين، وعمل حفلات داخل وخارج مصر رغبة منهم في تحدي القانون ومنهم المطرب عمر كمال وشاكوش وغيرهما الذين اتفقوا علي حفلات في داخل القطر المصري وأخري بدول عربية وأجنبية وهناك العديد من الفيديوهات المنتشرة علي السوشيال ميديا لمطربي المهرجانات بأنهم حققوا أرباحا خيالية من تلك الحفلات.

وأردف، كان يجب علي مطربي المهرجانات أداء فريضة الضريبة المستحقة عن تحقيق تلك الأرباح، ويعد إخفاء تلك الأرباح هو بمثابة جريمة التهرب الضريبي، لأن نشاطهم المهني والتعاقدات والأرباح كانت في مصر ولو تم آداء العمل المتفق عليه خارج مصر، فطبقا للمادة 133 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91لسنة 2005 استخدام طرق احتيالية للتهرب من أداء الضريبة كليا أو جزئيا بإخفاء نشاطه الخاضع للضريبة.

واستطرد مقدم الشكوى القانون يعاقب الممولين عموما علي إخفاء النشاط المتولد عنه أرباح  ووضع عقوبة تصل إلي 5 سنوات حال عدم أداء الضريبة، طالما تعمد إخفاء حقيقة دخله، حيث إن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة عمدية ذات طبيعة وقتية ومستمرة  فيها اعتداء علي المصلحة العامة حينما يتعمد اصطناع أو إخفاء مستندات علي خلاف الحقيقة لتظهر إخفاء الأرباح، ويكفي في تحقيق الجريمة القصد العام في قصد الممول حرمان الإدارة الضريبية من حقها في تحصيل الضرائب. 

وأكمل، بأنه قد تمت مخاطبة وزير المالية للاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقق من الأمر المعروض علي سيادته بالشكوى طبقا لنص المادة 137 من قانون الضرائب أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا علي طلب كتابي من وزير المالية، وكذلك إجراءات التصالح في مرحلة حينما يدفع الممول الضريبة المستحقة عليه مع تعويض يعادل نصف الحد الأقصي للغرامة طبقا لنص المادة 132 من قانون الضرائب.

واختتم محفوظ شكواه لوزير المالية بأن التقدم بتلك الشكوي جاء بغية الحرص علي المصلحة العامة والتحقيق في الأمر والتحقق من صحة ماجاء بالشكوي، وبصفتي أحد أفراد الشعب المصري، للتأكد من تحقيق العدالة الضريبة وانماء خزينة الدولة وبالطبع كلنا ثقة في وزارة المالية وأجهزتها الرقابية بالتحقيق في الأمر واظهار الحقيقة، حرصا علي المصلحة العامة واثبات أو نفي ذلك الاتهام عن الممولين مطربي المهرجانات، واتخاذ اللازم قانونا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز