"الدستورية العليا": هيئة التحكيم بوزارة العدل تختص بمنازعات القطاع العام

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 18/3/2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية. 

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن قرار المحكمة تأسس على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول؛ ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.