وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشانِ الخطة الاستثمارية للعام المالي "2022 - 2023"
محمد يحي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الأهمية الاقتصادية للتعليم، الذي يمثل المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي (2022 - 2023).
وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مشيرة إلى أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًّا وعلميًّا وسلوكيًّا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.
وقالت إنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني عام 2020، إلا أن مسيرة قطاع التعليم شهدت نقلة نوعية، حيث كثفت الحكومة جهودها خلال فترة الجائحة لتطوير العملية التعليمية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدة أن هذا الجهد ساهم في تقدم مصر 11 مركزًا في مرحلة التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العلمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى تقدمها 23 مركزًا في التعليم الفني، وكذلك بالنسبة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث تحسن مركز مصر عالميًّا.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار أهم ما تم تنفيذه بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي خلال خطة العام (2021-2022)، منها استكمال إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، ومشروع الجامعات الأهلية الجديدة بـ 11 جامعة في المرحلة الأولى، فضلًا عن وكالة الفضاء الإفريقية، وبدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى بدء مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية (141 مستشفى شاملة جامعة الأزهر)، مع تمويل المرحلة الأولى من مشروع الجينوم المصري، واستكمال مقومات 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، والدلتا بقويسنا، وبني سويف.
وأشار عبد الغفار إلى أبرز ما تم خلال العام، موضحًا انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات المميكنة ب 73 كلية (كليات القطاع الصحي)، واستكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا بمعهد بحوث الإلكترونيات، وبيت الطلبة بالمدينة الجامعية بباريس، وإنشاء (8) كليات ومعاهد عليا بالجامعات الحكومية.
وأضاف أنه من المستهدف خلال العام المالي القادم (2022/2023) إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر بالشراكة بين الحكومة المصرية والفرنسية، واستكمال مراحل مشروع الاختبارات المميكنة (الجامعة اليابانية)، وإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، فضلًا عن تجهیز 6 جامعات تكنولوجية جديدة، ومشروع معهد الأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد، وتحديث وتطوير المعهد القومي للأورام.
جوجل نيوز
