عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
مؤتمر المناخ في مصر
البنك الاهلي

وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق المناخ الأخضر التعاون في تنفيذ مشروعات المناخ

وزيرة البيئة تلتقي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك
وزيرة البيئة تلتقي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك

 أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تحرص على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بالخروج بمؤتمر المناخ القادم (COP27) للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ (COP26)، والاستماع إلى كافة الأطراف وتطلعاتها وطموحاتها للمؤتمر، خاصة في مجال تمويل المناخ وصياغة التعهدات المالية التي أطلقت بالمؤتمر السابق.



جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك، خلال زيارته لمصر التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى؛ لتعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم (COP27).

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، آليات عمل الصندوق وسياساته ودوره في مؤتمر المناخ القادم، وما يمكن أن يقدمه لمصر على المستوى الوطني في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخلال الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتطور الملحوظ في سياسات الصندوق باعتباره أهم آليات تمويل المناخ، والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفعة في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول، مؤكدة الحرص على التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإعداد أجندة المؤتمر، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال تنفيذ حقيقي لما تم الاتفاق عليه سابقا، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ على مستويات مختلفة كالمشروعات صغيرة والإجراءات الوطنية والاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال للشباب. 

وقالت إن عام 2022 مميز في جهود الربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، سواء في نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNEA) تحت عنوان (ACT FOR NATURE- اعمل للطبيعة)، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجي (COP 15)، خاصة بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق (COP 14) في إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وخارطة الطريق 2050، مع الأخذ في الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس، لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في قلب اهتمام مؤتمر المناخ القادم، موضحة أن عمل صندوق المناخ في هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة. 

وأضافت أن المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، تركز على 3 مجالات مهمة، وهي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما في ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعي للصيادين وتحسين مستوى الحياة، وأيضا ربط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتغير المناخ، حيث أن مداخلات المبادرة تساهم في إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.

وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.

كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر ، والقطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف.

ولفتت إلى حرص مصر على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على 4 مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له. 

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة العمل لتمويل أكبر قدر ممكن من مشروعات المناخ من خلال برنامج الجاهزية، قائلا "قمنا خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ بإطلاق عدد من المبادرات ومنها تمويل الاقتصاد الحيوي لتحقيق تمويل متوازن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صون الموارد الطبيعية والاستدامة، وأيضا إطلاق عدد من المبادرات المخصصة لإفريقيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة".

واستعرض جليماريك عددا من المشروعات التي يمولها الصندوق في مجالات عدة، ومنها الحفاظ على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج يختص بالعمل مع المجتمع المدني وعرض قصص النجاح من المواطنين. 

وأشار إلى تطوير منصات الصندوق التمويلية ومنها التمويلات الوطنية والمستثمرون والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافي الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا أهمية مؤتمر المناخ القادم في الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على إبداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر في إطلاق عدد من المبادرات التمويلية. 

ولفت مدير الصندوق إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة في مشروعات التكيف من خلال إضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، ويتطلع الصندوق لدعم مصر في مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلي في تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى. 

ويقوم الصندوق الذي تم إنشاؤه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 2010 بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات ومشروعات التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، وبناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز