عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون"قمع التدليس والغش"

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بـ"قمع التدليس والغش"، والمقدم من النائب أحمد مقلد، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية.



 

وقال النائب أحمد مقلد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على فكرة تشديد العقوبات علي مصنعي الأغذية المغشوشة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعي الإجراءات الصحية في منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين. 

وأضاف مقلد قائلا: "التعديلات المقترحة تواجه الغش الغذائي، وتشدد العقوبة في حالة العودة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر". 

وشارك في اجتماع اللجنة، المستشار عبدالله حسن، ممثل وزارة الدولة للمجالس النيابية، والمستشار أحمد رشاد، ممثلا عن وزارة العدل، وميرنا هشام، مندوبة عن وزارة التموين. 

وأعلن ممثل وزارة الصحة موافقته على المشروع المقدم من نائب التنسيقية، وعدم وجود أية ملاحظات على مواد القانون. 

وطالب رئيس اللجنة التشريعية، كل من وزارات العدل والصحة والتموين بإرسال ردود مكتوبة على مشروع القانون طبقا للائحة الداخلية للمجلس، فيما طالب بأخذ رأي هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك. 

وكان النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشؤون العربية، تقدم بمشروع قانون بتعديل على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقمع التدليس والغش، وتضمن التعديل استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيه وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز