وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية يسلّمان 2581 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

 سلّم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ الغربية، طارق رحمي، 2581 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة والعجز الكلى المستديم والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور ياسر عيد وكيل مديرية القوى العاملة.

وقال سعفان - في كلمته خلال تسليم الوثائق اليوم /الثلاثاء/؛ في إطار زيارته لمحافظة الغربية، وذلك على هامش جولاته الميدانية للمحافظات - إن وثيقة التأمين التكافلي المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة بالمحافظة اليوم قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة، كحق وثيق لهم وليس فضلا من أي شخص عليهم.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وأعرب الوزير عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مقدما شكره لمحافظ الغربية على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذي يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوي القدرات من خلال تدريب مهني متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة.

ووجه المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة؛ حفاظا على تلك العمالة ورفع قيمتها.

وتابع سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

وأشار الوزير إلى أن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه بكل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وقال إنه تم أيضا رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.

ونوه سعفان بأن آليات وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد على 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ودعا الأسر المصرية بضرورة حث أبنائها على العمل وبث تلك الثقافة في نفوسهم منذ الصغر، فلا تنمية بدون عمل، ولا نجاح بدون طموح، موجها بدراسة أسواق العمل داخل قرى المحافظة وحصر المهن والأعمال المطلوبة بها لتوفير التدريب اللازم عليها، والمساعدة في تسويق منتجاتها سواء إلكترونيا أو داخل الأسواق، لمساعدة المنتجين لتحقيق مزيد من الإنتاجية تعود بالنفع عليهم وعلي أسرهم ليحيوا حياة كريمة.

ووجه سعفان بالمساهمة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم بعمل مشروع صغير في حالة الاحتياج، وكذلك توعيتهم بنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وإيجاد أفكار جديدة تساعدهم على بناء حياتهم المستقبلية، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد وتجهيز 5 وحدات تدريبية جديدة على مهن حديثة يتطلبها سوق العمل، وهي صيانة الحاسب الآلي والمحمول ستكون أول وحدة متنقلة منها من نصيب محافظة الغربية. 

ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأسرة المصرية والنهوض بها، و التخفيف من الأعباء عليها، بتغيير تفكير أبناؤها نحو فكر العمل من أجل الحياة وتعليم أبنائها كيفية التغلب على المخاطر التي يواجهونها في مجتمع العمل، لتحقيق الإنتاج وزيادة النمو بما يعود على المواطن في النهاية وهو الهدف من التنمية داخل الدولة. 

  من جانبه، قال محافظ الغربية إن المحافظة قدمت كل الدعم اللازم للعمال بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني ودعم الفئات الأكثر احتياجا في كافة المجالات في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس وأرست قواعدها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية كانت خير سند لأبنائها في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وحرصت على توفير فرص العمل اللائقة لهم، داخل كل قرية من قراها، وضح ذلك جليا خلال المبادرة الرئاسية الواعد حياة كريمة والتي تشرف مركز زفتي بأن يكون جزءا منها، وامتد العطاء ليصل إلى 4 مراكز أخرى داخل المحافظة في المرحلة الثانية من المبادرة. وأوضح أن مديرية القوى العاملة بالغربية عملت بجهد كبير لتوفير فرص التدريب والتشغيل لأبناء المحافظة، مؤكدا استعداد المحافظة للمشاركة مع الوزارة لتفعيل كل مبادراتها على أرضها، في مجالات التدريب والسلامة والصحة المهنية ليكون لدينا عمال مهرة واعين بحقوقهم وواجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه ليكونوا خير مثال للدولة المصرية سواء داخل أراضيها أو خارجها.

بدوره، وكيل مديرية القوى العاملة، قال ياسر عيد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير القوى العاملة بالاهتمام الكامل بتلك الفئة والتي أصبحت حاليا في نصب أعين الدولة المصرية وأولتها الاهتمام اللازم ووفرت لها الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية من خلال وزارة القوى العاملة متمثلة في وثيقة التأمين التكافلي لتأمين تلك الفئة في حالات العجز الجزئي والكلي أو الوفاة.

وأضاف وكيل مديرية القوي العاملة أننا نسلم اليوم دفعة جديدة من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة لعدد من العاملين في 71 شركة، ويضاف هذا الإنجاز إلى ما تقدمه الدولة من رعاية لتلك الفئة، وما تقوم به المديرية من صرف المنح الدورية بحالات الزواج والمواليد والوفاة وفي المناسبات والأعياد والمساهمة في العمليات الجراحية والتكفل بمصاريف العلاج وغيرها من أوجه الرعاية.

وأشار إلى أن هناك إدارة مختصة بشأن العمالة غير المنتظمة وصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات لديها خلال العام المنتهي 2021 إلى 3537 عاملا، ووصل إجمالي ما تم صرفه للرعاية الاجتماعية والصحية لهم خلال العام إلى 5 ملايين و317 ألفا و750 جنيها.