وزيرة التعاون الدولي : استضافة مصر مؤتمر المناخ يعزز مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي

 أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

"COP27" العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات؛ لبحث مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من (2022-2027)، والخطوات التالية للمشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم (COP27) بشرم الشيخ.

وأضافت المشاط أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من (2022-2027)، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030. 

وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.

وأكدت أن هناك العديد من فرص التعاون على المستوى الدولي، وخاصة على الصعيد الإفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي مارك بومان، عن سعادته بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، مضيفًا: "بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية".

وبحثت وزيرة التعاون الدولي - بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم/الثلاثاء/ - مجالات التعاون الاستراتيجية المختلفة مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات، حيث ترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك، فمصر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019.

حضر اللقاء العضو المنتدب للبنك الأوروبي بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط هايكه هارمجارت، والمدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي (GECA) هاري بويد كاربنتر، ومدير البنك بمصر خالد حمزة، ومديرة البنك للبنية التحتية المستدامة سو باريت، ومديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك باربرا رامبوسك. 

وكانت وزيرة التعاون الدولي، أعلنت في 5 مارس الجاري، اطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من (2022-2027)، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته الوزارة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.  وشارك في حفل الإطلاق وزراء الخارجية سامح شكري، والكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والنقل كامل الوزير، والصناعة والتجارة نيفين جامع، وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، كما شارك من القطاع الخاص رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم المهندسة ريهام البلتاجي، ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك المهندس أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية باكينام كفافي.