وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول 2030

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول عام 2030 مقارنةً بمعدل يبلغ حالياً 14.3%.

جاء ذلك في تصريح بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" والذي سبق أن أتاحته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتم إعداده بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولويةً قصوى لدمج الخطة المستجيبة للفئات الاجتماعية في كافة البرامج والتدخلات التنموية، من خلال عملية متكاملة، تتضمن رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كافة القطاعات، مع منح أولوية لتمويل المشروعات التي تراعي هذه الفئات.

وتابعت أن الدليل هو "أول دليل من نوعه، يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية"، مشيرة إلى أن أهمية الدليل تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية، فضلا عن تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعمل المرأة في ضوء توجهات رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وتحديد مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها متابعة مستوى الإنجاز المحقق على مستوى كافة القطاعات ذات الصلة.

ولفتت إلى أنه تمت مناقشة ومراجعة كافة التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونتج عنها وضع مصفوفة متكاملة للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 143 تدخلاً تنموياً، و146 مؤشراً لتقييم أداء هذه التدخلات، موضحة أن الدليل يتناول بشكلٍ مُفصّل الإطار المفاهيمي للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، من خلال مفهوم التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وأهدافه، والآثار المتوقعة من تطبيقه، وكذا الأدوات الفنية التي تستخدم في إطار التخطيط المستجيب للنوع، والآليات المُتبعة لدمج هذا المفهوم في كل مراحل البرامج والمشروعات التنموية، كما يستعرض التجارب الدولية ذات الصلة، لاستخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يتضمن الدليل كذلك التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعاً (التعليم، الصحة، الزراعة والري، الإسكان، النقل، التنمية المحلية، الصناعة والاستثمار والتمويل، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الخدمات الثقافية والرياضية، الإعلام). 

وأشارت إلى جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات، إلى جانب ضمان إدماج احتياجات المرأة في البرامج والمشروعات ضمن الخطط السنوية للجهات التنفيذية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

كما شملت الجهود أيضا تجهيز وافتتاح عدد من وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية، وقد تم إنشاء هذه الوحدات بالتعاون والشراكة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم دعم متكامل في حالات العنف ضد النساء من خلال طاقم طبي مدرب، أدوات كشف، إلى جانب توفير معلومات وإعداد ملفات متكاملة عن الحالات وإحالتها إلى جهات الدعم النفسي والقانوني والخدمات الاجتماعية إذا استلزم الأمر، كما تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في العديد من الجامعات المصرية لتقوم بتوفير بيئة دراسية وبيئة عمل خالية من كافة صور العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة.

وتناولت السعيد مبادرة صحة المرأة والتي تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة، وتستهدف 25 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مشيرة أيضا إلى جهود الدولة التي ساعدت في التخفيف من حدة تأثيرات الجائحة عبر إتاحة التمويل متناهي الصغر، من خلال تطور أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة للمرأة، حيث أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين.