بعد زيارة رئيسه للقاهرة.. ما الصندوق الأخضر للمناخ وما علاقته بمصر؟

على هامش استقبال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين 7 مارس، الدكتور يانك جليماريك، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ثارت تساؤلات عدة عن ماهية الصندوق الأخضر للمناخ وعلاقته بمصر.

يعتبر صندوق المناخ الأخضر GCF أكبر مجموعة لتمويل المناخ في العالم، وهو منظمة متعددة الأطراف تعمل لمساعدة البلدان على تخفيف أسباب تغير المناخ.

أنشئت الأمم المتحدة عدة مبادرات وصناديق دولية لجمع التمويلات بهدف تمويل العمل المناخي،  ويركز التمويل المناخي العالمي من الصناديق المناخية المتعددة الأطراف على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حد كبير، وذلك في شكل عدد من القروض المنتهية أو القروض الميسرة لضخها في عدد من المشاريع الكبيرة.

أنشيء الصندوق رسميًا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP15) عام 2010، لكنه بدأ في العمل عقب اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

وتم تكليف الصندوق الأخضر للمناخ من الأمم المتحدة بإدارة جزءا من التمويل الأممي لأجل المناخ، والإشراف عليه وتوجيهه إلى المشاريع في جميع أنحاء العالم.

منذ بدايته، خصص الصندوق الأخضر للمناخ 10 مليارات دولار لـ190 مشروعًا في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وفي عام 2021 أطلقت المجموعة 13 مشروعًا جديدًا.

تنفذ مصر مشروعين كبيرين بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ، أحدهما بهدف تخفيف أثار التغيرات المناخية، والثاني بهدف التكيف معها.

المشروع الأول، وفق البيانات الصادرة عن الصندوق الأخضر للمناخ، يستهدف توسيع نطاق الطاقة المتجددة في مصر من خلال تكامل الطاقة المتجددة والاستثمارات المعززة، بتكلفة إجمالية مليار دولار أمريكي.

تمت الموافقة على المشروع في إبريل 2017، ومن المتوقع وفق الخريطة الزمنية للمشروع، أن ينتهي في سبتمبر 2022.

سيدعم التمويل مصر لتحقيق هدفها المتمثل في توليد 20٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 ، من خلال مكونين تكميليين، كما تم الوقوف على وضعية مشروع التخفيف، وهو مشروع يتم إنجازه من طرف وزارة الكهرباء والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وهو وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

الأول هو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط . والمكون الثاني هو زيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وسيتم ذلك عن طريق المزج بين تمويل الصندوق الأخضر للمناخ والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من تمويل الديون من المؤسسات المالية الدولية والإنمائية، وفي مرحلة لاحقة من البنوك التجارية واستثمارات القطاع الخاص.

من المتوقع أن تولد المشاريع التي سيتم تنفيذها بتمويل مشترك من الصناديق سالفة الذكر حوالي 1400 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا، سوف تؤدي إلى تجنب انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 800000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بمجرد تشغيل جميع المشاريع، ما يحقق في النهاية تجنب حوالي 19 مليون طن من الانبعاثات خلال 18 عامًا، هي عمر المشروع، وفق الصندوق الأخضر.

ويدفع الصندوق الأخضر للمناخ تمويلًا حوالي 154 مليون دولار أمريكي بمفرده، منها 150 مليونًا في شكل قروض والباقي منحة لا ترد.

بالإضافة إلى تمويل مشترك في شكل 4 قروض، بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الأخضر للمناخ، يدفع منهم الصندوق 500 مليون دولار أمريكي.

أما المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بتمويل ودعم من الصندوق الأخضر، فيستهدف الدفاع عن منطقة دلتا النيل ذات القدرة والبنية التحتية الضعيفة ضد أضرار الفيضانات الساحلية، لتحسين قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

تعد دلتا النيل من بين أكبر ثلاث مناطق معرضة للخطر في العالم، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وتواجه الدلتا خطر الفيضانات على السواحل المنخفضة عن مستوى سطح البحر، وزيادة كثافة وتواتر أحداث العواصف.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد إلى غمر 20٪ من مساحة أراضي الدلتا بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.

من المتوقع أيضًا أن يكون لملوحة الأراضي والموارد المائية تأثيرات كبيرة على الزراعة وصيد الأسماك وتوافر موارد المياه العذبة.

ويهدف مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل والذي تم بتمويل الصندوق الأخضر وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إلى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية، وإحداث إنذار مبكر لدرجات الحرارة المرتفعة بشمال مصر، إلى جانب التوسع في الاجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.

يتكلف المشروع حوالي 105 ملايين دولار، يدفع صندوق المناخ الأخضر بمفرده جزء من التكلفة الإجمالية يقدر بـ 31 مليون دولار في شكل منحة، بينما يتحمل التمويل المشترك بين الصندوق الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باقي التكلفة، التي تقدر بحوالي 74 مليون دولار، لكن في شكل قروض.

ويقدر عمر المشروع بـ 7 سنوات، ويخدم حوالي 17.7 مليون نسمة في منطقة الدلتا والمناطق الساحلية الشمالية في مصر.