99 عامًا لانتزاع الحقوق.. من الحق في التعليم للجلوس على منصة القضاء
أميرة عبدالفتاح
مسيرة نضالية طويلة عمرها 99 عامًا، خاضتها المرأة المصرية لانتزاع حقوقها بداية من المطالبة بالحق في التعليم إلى الجلوس على منصة القضاء المصري، الذي تحقق مؤخًرًا بتعيين 98 قاضية.
ربما يعجبك
كان الاتحاد النسوي المصري الذي تأسس يوم 16مارس عام 1923، أول تنظيم نسائي يطالب بحقوق المرأة في الالتحاق بالتعليم العالي، وسن قوانين تحظر زواج الفتيات اللاتي لم تبلغن 16 عامًا، وإصلاح القوانين بهدف حماية المرأة من الظلم الذي كانت تعانيه بسبب تعدد الزيجات ومشكلات الطلاق وبيت الطاعة، وبمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.
وقوبلت مطالبات الاتحاد بحق الفتيات في الالتحاق بالتعليم الابتدائي عام 1925 عندما قامت الحكومة المصرية بسن قانون يلزم الفتيات كما الفتيان بالذهاب إلى المدارس الابتدائية، ولاحقًا بحق الفتيات في دخول الجامعة بينما قوبل اقتراح الاتحاد بإصلاح قانون الأسرة بالرفض.
ولم تتوقف المسير النضالية للمرأة المصرية والتي يتبناها بكل قوة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حتى توجت مؤخرًا مسيرتها يوم السبت 5 مارس 2022، بجلوس 98 قاضية على منصة قضاء مجلس الدولة "أعلي هيئة قضائية مصرية.
ولم يكن جلوس المرأة على منصة القضاء وليد اللحظة، أنما نتيجة نضال أجيال من المصريات اللاتي تحقق حلمهن في عهد الرئيس عبد الفتاح المصري، الذي يؤمن بحقوق المرأة وأطلق عليهن عظيمات مصر.
معارك المرأة للدخول إلى السلك القضائي
كانت المناضلة الوطنية "عائشة راتب" عندما تخرجت من كلية الحقوق في 1949 أول مصرية تقيم دعوة قضائية وهي الأولي في نوعها ضد مجلس الدولة بسبب رفض تعينها قاضية، رغم حصولها على الدرجات الجامعية المؤهلة، وواجهت هجمة شرسة من المجتمع آنذاك وعلي رأس المهاجمين "حسين باشا سري" رئيس وزراء مصر عام 1949.
وبعد مرور 3 سنوات رفضت المحكمة الدعوي، لتبدأ رحلة نضال المصريات لدخول سلك القضاء.
وفي عام 2010 عندما طرح الموضوع مرة أخري في الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، كانت الأصوات الرافضة تتعدي 80%، أثارت النتيجة جدلا كبيرا حينها أصدر نادي مجلس الدولة بيان يحذر فيه من التدخل في قرارته واعتبرها "إرهاب فكري".
وكان تعليق المستشارة الراحلة تهاني الجبالي علي رفض دخول المرأة القضاء، "سبب الرفض هو التعصب الديني الذي تغلغل في المجتمع وقضاة مجلس الدولة استعانوا بالفتاوي الدينية المشددة متناسين أن الأزهر قال إنه لا يوجد مانع شرعي من تعين المرأة قاضية".
وفي عام 2012 أدخلت مادة دستورية تضمن المساواة بين المرأة والرجل في التعيين بالهيئات القضائية، لكن مجلس الدولة تمسك بوقفه، مما دفع العديد من النساء في رفع دعاوي قضائية في مجلس الدولة ضد مجلس الدولة وتدشين حملات للمطالبة بحقوقهن القانونية.
في مارس 2021 طلبت مؤسسة الرئاسة تعيين النساء في مجلس الدولة، وفي أكتوبر 2021 قرر المجلس تعيين 98 قاضية.
وقالت الدكتورة هالة فؤاد، عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف": كل الحركات المصرية الوطنية المساندة للمرأة كانت السبب في وصل المرأة إلى السلك القضائي بداية من موقف "عائشة راتب" مرورًا بالمستشارة "تهاني الجبالي" وصولا إلى تعيين الآن 98 قاضية.
وأضافت "هالة" أن ما وصلت إلى المرأة المصرية كان بعد عناء طويل ومجهود كبير متراكم عبر السنين، للمطالبة في مساوات المرأة بالرجل في تولي المناصب، والآن بعد نضال تراكمي استطاعت أن تصل إلى مجلس الدولة.
وتابعت "هالة" أن المرأة المصرية تستطيع أن تصل إلى كل ما تحلم به من مناصب، لأننا نمتلك كوادر مؤهلة قادرة.
واختتمت "هالة" بفضل الكفاح والنضال استطاعت المرأة أن تصل إلى المناصب على المستوي القمي، ولكني أحلم أن تتمكن المرأة على المستوي القاعدي حتى تستطيع أن تقوم بواجباتها بشكل سليم وتأخذ حقها بشكل يتفق مع مشاركتها الحقيقية على المستوي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
جوجل نيوز
