أول تقييم للأمن المائي بـ"إفريقيا": 19 دولة غير آمنة و500 مليون مهددون وهذا موقف مصر

نشرت مجموعة من الجهات البحثية المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، تقييمًا جديدًا لقياس الأمن المائي في دول إفريقيا.

استخدم التقييم، الذي نشر بمناسبة يوم المياه العالمي (22 مارس)، من قبل المعهد الكندي للبيئة المائية والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، 10 مؤشرات لقياس الأمن المائي في 54 دولة في إفريقيا.

أظهر التقييم بشكل عام، أن مصر وبوتسوانا والجابون وموريشيوس وتونس هي الدول الخمس الأولى في إفريقيا من حيث الأمن المائي؛ رغم أن تقييمهم العام لا يزال متواضعًا مقارنة بالمؤشرات العالمية، بينما الصومال وتشاد والنيجر هم الأقل أمانًا مائيًا.

يقول التقييم، إنه على الرغم من أهداف التنمية المستدامة العالمية والالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2015، أحرزت 29 دولة إفريقية فقط بعض التقدم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، ولم تحرز 25 دولة أي تقدم، وفقًا لأول تقييم للأمم المتحدة على الإطلاق للأمن المائي في إفريقيا.

يشمل مفهوم الأمم المتحدة للأمن المائي احتياجات وشروط مختلفة- مياه للشرب، ونشاط اقتصادي، وأنظمة بيئية، ومقاومة المخاطر، والحوكمة، والتعاون عبر الحدود، والتمويل، والاستقرار السياسي.

ومن ثم فإن الأمن المائي لا يتعلق فقط بكمية المياه الطبيعية المتوفرة في البلد، ولكن أيضًا كيفية إدارة المورد بشكل جيد. 

يتم تعريفه على أنه "قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه الجيدة المقبولة للحفاظ على سبل العيش ورفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الحماية من التلوث الذي تنقله المياه والكوارث المتعلقة بالمياه، ومن أجل الحفاظ على النظم البيئية في مناخ يسوده السلام والاستقرار السياسي".

يقول المؤلف الرئيسي جريس أولواسانيا: "المستويات الإجمالية للأمن المائي في إفريقيا منخفضة، لم تحقق أي دولة بمفردها، في الوقت الحاضر حالة يمكن اعتبارها "نموذجًا" أو حتى "فعالة" لمرحلة الأمن المائي".

يقول المؤلف المشارك دوميندا بيريرا: “يهدف هذا التقييم للبلدان الإفريقية إلى إنشاء نقطة انطلاق كمية ومنصة للمناقشات اللاحقة مع الوكلاء الوطنيين والإقليميين والدوليين؛ إنها ليست روشتة علاجية لكنها دليل يمكن الاقتداء به".

ويضيف: "سيساعد في وضع توصيات سياسية مستهدفة وإرشادات عملية لصناع القرار والاستثمارات العامة والخاصة نحو تحقيق الأمن المائي في إفريقيا".

النتائج باختصار

باستثناء مصر، تقل درجات جميع الدول عن 70 (على مقياس 100). 

وصلت 13 دولة فقط من أصل 54 دولة إلى مستوى متواضع من الأمن المائي في السنوات الأخيرة، وأكثر من ثلث الدول لديها مستويات من الأمن المائي أقل من عتبة 45.  

البلدان التسعة عشر التي تقع تحت العتبة هي موطن لنصف مليار شخص.

مصر، بوتسوانا، الجابون، موريشيوس وتونس، هي أكبر خمس دول إفريقية من حيث الأمن المائي، ولكن مع تحقيق مستويات مطلقة متواضعة فقط من الأمن المائي. 

يبدو أن الصومال وتشاد والنيجر هي أقل البلدان أمانًا مائيًا في إفريقيا. 

خلص التقرير، إلى أنه لم يكن هناك تقدم يذكر في الأمن المائي القومي لمعظم الدول الإفريقية، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية. 

عدد البلدان التي أحرزت بعض التقدم (29) ويقترب من عدد البلدان التي لم تحرز أي تقدم من (25) دولة.