نقل تسجيل المكملات من هيئة الدواء لسلامة الغذاء يقضي على المنتجات المهربة
محمود جودة
أكدت شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه تم نقل ملف تسجيل المكملات الغذائية، من هيئة الدواء المصرية، إلى هيئة سلامة الغذاء، حيث لعبت الأخيرة دورا هاما في ضبط سوق المكملات الغذائية وتوفيرها بالأسواق المحلية، بدلا من الاعتماد على المكملات المهربة ومجهولة المصدر، التي يتم جلبها من الخارج، أو تصنيعها في مصانع بير السلم.
ربما يعجبك
وقال الدكتور الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم السبت، إن هيئة سلامة الغذاء تقوم حاليا بتسجيل المكملات الغذائية، وفقا لأعلي المعايير، حيث تفرض على صناعة المكملات الغذائية أعلى مستويات الرقابة والمتابعة، ضمانا للجودة والتنافسية التي ترقي بالسوق المحلي، وتسهم في رفع حجم الصادرات، مما يسهم في تدفق العملة الصعبة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن هيئة سلامة الغذاء وما فرضته من تنظيم عمليات تسجيل المكملات الغذائية في السوق المصري، ساهم في تدفق مليارات الاستثمارات التي تم ضخها في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في توطين صناعة المكملات الغذائية.
وكشف الدكتور علي عوف، أن حزمة الاجراءات الجديدة التي تعمل بها هيئة سلامة الغذاء في ضبط وتنظيم سوق المكملات الغذائية، ساهم في قطع الطريق على انتشار المكملات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر، خاصة بعد فتح عمليات التسجيل للمكملات، حيث يتم منح الشركات إخطارات التسجيل خلال 6 شهور من تقديم الملف إلى هيئة سلامة الغذاء، ووجه الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بصحة المصريين وسلامة غذائهم من خلال إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وأضاف: بقي ملف توطين صناعة المكملات الغذائية لفترات طويلة، لا يجد من يهتم به أو يعطيه حقه مقارنة بدول العالم التي تعتبره ركيزة اقتصادية هامة في الدخل القومى لها، مؤكدا أن وجود هيئة سلامة الغذاء واهتمامها بالملف، أعاد وضع صناعة المكملات على خريطة الاهتمامات القومية التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبى.
وتابع: المكملات الغذائية كانت هيئة الدواء المصرية المنوطة بتسجيلها وتسعيرها ومراقبتها وكانت اجراءاتها صعبة ومعقدة، حيث كان تسجيل المستحضر الوحد يستغرق 5 سنوات حتى يتم الموافقه على تداوله، مما أدى إلى تراجع الاستثمار في قطاع صناعة المكملات، وهو ما انعكس علي انتشار المكملات المهربة والمغشوشة في السوق التي تسببت في تدمير صحة الكثيرين.
وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء تقوم بتطبيق كافة النظم العالمية فى تسجيل وتحليل وتداول ومراقبة المكملات الغذائية، وهو ما أدى إلى القضاء على التحديات التي تواجه صناعة المكملات الغذائية، وتابع: حدثت انطلاقة كبيرة وتسببت في جذب استثمارات بالمليارات للقطاع، وهو ما أدى لزيادة موارد الدولة من حصيلة القيمة المضافة، وكذلك عدد الشركات الراغبة في الاستثمار بالقطاع، فضلا عن زيادة الصادرات لأكثر من 5 أضعاف الفترات السابقة، ما يؤكد أن هيئة سلامة الغذاء تسير وفق توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة المكملات الغذائية.
وأضاف: مع ظهور قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 أصبحت هيئة سلامة الغذاء، هى الوحيدة المسؤولة عن المكملات الغذائية فى مصر، وبالفعل تم عمل بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، لنقل تبعية المكملات الغذائية إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك طبقا للقانون، وكان ذلك فى إطار مؤسسى يعكس احترام دولة القانون.
وقال لعبت هيئة سلامة الغذاء، دور كبير فى سرعة توفير المكملات الغذائية الخاصه برفع المناعة للمواطنين أثناء جائحة كورونا ، ولموجاتها المختلفة، وليس هذا فقط، بل آمنت المخزون الاستراتيجى للبلاد، لما يزيد عن عام من كافة الفيتامينات والمكملات الغذائية، التي كانت مدرجة في جميع بروتوكولات علاج كورونا، وتمثل 40% من أدوية البروتوكولات، وساهمت في تعافي آلاف المصريين من كورونا.
جوجل نيوز
