عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: عقارات "المصرية للاتصالات" خاضعة للضريبة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، للضريبة على العقارات المبنية.



 

وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن مناط عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة على العقارات المبنية كما ورد بالقانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

وكانت الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية، وهى من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، وإزاء ذلك فإن المبانى والأراضى الفضاء المستعملة فعليًّا المملوكة لهذه الشركة تخضع للضريبة العقارية.

وأضافت الفتوى ، لا ينال مما تقدم أن العقارات المملوكة للشركات القابضة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية ، على الرغم من أن الشركات المشار إليها تأخذ شكل شركات المساهمة، وتعد من أشخاص القانون الخاص مثل الشركة المصرية للاتصالات؛ ذلك أن القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، قد جعل ملكية الشركات القابضة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، ونص صراحة على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك على خلاف الشركة المصرية للاتصالات التي لم ينص المشرع على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجعل أسهمها قابلة للتداول يجوز للأفراد أو لأشخاص القانون الخاص شراؤها، على أن تكون الأغلبية فى رأس مالها للدولة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز