الرئيس يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 13% والتطبيق من أول إبريل المقبل
حسن أبو خزيم
خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء:
ربما يعجبك
مدبولي ..تبكير تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من أول إبريل المقبل بدلا من بداية العام المالي الجديد
نجحنا في كبح جماح زيادة الأسعار .. وحققنا وفرة كبيرة في السلع
إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش " تكافل وكرامة" بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه
الدولة تتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية بتكلفة 4 مليارات جنيه
حزمة تحفيزية للبورصة المصرية يتم عرضها على مجلس الوزراء تشجيعا لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس الوزراء أنه، بناء على اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول إبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من إبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
كما وجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر إبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
كما نوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعاً لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة، استهلها بطمأنة الشعب المصري ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك، مؤكداً أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع، وذلك امتداداً لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.
ولفت رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكداً أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات، منوهاً إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافي من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجدداً التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، في تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقاً للتقدم والرخاء والنمو.
جوجل نيوز
