"الرقابة المالية": مشروع قانون التأمين الموحد يتضمن التأمين ضد مخاطر الطلاق

أكد المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التأمين متناهي الصغر لتغطية شرائح كبيرة وواسعة من الفئات محدودة الدخل، مضيفا أن هناك بعض المواد والتغطيات بمشروع قانون التأمين الموحد الجديد لخدمة محدودي الدخل، ومنها المادة رقم 39 التي تغطي فئات وشرائح معينة مثل تأمين مخاطر الطلاق، وغيرها التي تستهدف تلك الفئات.

وقال عبدالمعطي، خلال كلمته في جلسة دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر، اليوم الثلاثاء في محافظة الأقصر، إنه لن يكون هناك منع للشركات التي تعمل فى التمويل متناهي الصغر قبل صدور القانون الجديد، من ممارسة المهنة، ولكن القانون سيطبق على الممارسين الجدد.

وأضاف أنه سيكون هناك حصر لعدد وثائق التأمين متناهي الصغر ومستهدفاتها والأفراد المستهدفين لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة في المجتمع المصري.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر من بينها عدم حصر المستهدفين وصعوبة الوصول للشريحة المستهدفة.

وأضاف عبدالمعطي أن نحو 3.5 مليون عميل من عملاء التمويل متناهي الصغر يدخلون تحت تغطية التأمين متناهي الصغر، حيث يمكنهم من خلال التعاقد مع إحدى شركات التأمين المرخص لها الحصول على مزايا التأمين متناهي الصغر، فضلا عن مبادرات أمان ومعاشى من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة منه على شرائح واسعة فى المجتمع المصري.