خلال اجتماع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها السعودي
نيفين جامع: توافق الرؤى ودعم القيادة السياسية بمصر والسعودية ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية
رؤوف عبيد
ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة، إن حكومتي مصر والسعودية حريصان على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة، خاصة في ضوء الدعم الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة، مؤكدة في هذا الإطار على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة، خلال شهر يونيو الماضي على المستوى الوزاري، والتي أكدت على أهمية تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالاضافة الى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم، وبما ينعكس إيجابا على اقتصادي البلدين.
وأضافت "جامع" في كلمتها أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجاري والصناعي والاستثمارى العالمي، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة والمقومات والإمكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية، والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم.
واشارت الوزيرة إلى ان التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين، والتي تولى اهتماما خاصا لازالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.
ولفتت جامع إلى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوي والبحري والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً إلى أهمية إشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة.
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة إن نتائج أعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية، والتي كان لها أثر على معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.
ونوهت جامع إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة في المجالات المختلفة، خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه البلدين، سواء في الوصول الى الاسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تنفيذ كل البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية، موجهةً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم في بلدهم الثانى مصر وإشراك القطاع الخاص في تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
وقد شارك فى الاجتماع السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري في الاجتماعات التحضيرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.
جوجل نيوز
