المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة
بالإنفوجراف... استكمالاً لجهود الدولة في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة
حسن أبوخزيم
حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تحت عنوان " المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة " وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة. واستعرض التقرير محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تم اعتمادها في عام 2017، حيث شملت التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية. كما تشمل محاور الاستراتيجية أيضاً، التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعياً، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو التي تضر بها، بالإضافة إلى حماية المرأة من خلال القضاء على كافة أشكال العنف ضدها والظواهر التي تهددها.
ربما يعجبك
وتناول التقرير أبرز مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ 44% عام 2014، فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022. وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضاً وفقاً للتقرير، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة بـ 15.2 % عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020.
وتطرق التقرير إلى الحقوق السياسية للمرأة، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد. وبالإضافة لما سبق، فقد زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات. وأضاف التقرير أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014. ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ 76 عام يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022. واستكمالاً لاستعراض الحقوق التي حظيت عليها المرأة في الجمهورية الجديدة، أوضح التقرير الحقوق الاقتصادية للمرأة، حيث شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومى والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.
وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، فقد بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021. وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد تم توجية 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022. وبالإضافة لما سبق، لفت التقرير إلى أنه تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصادياً من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلاً عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن.
وبالنسبة للحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير أنه فيما يخص التعليم، فقد ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة بـ47.7% عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة بـ 0.4% عام 2014/2015. يأتي هذا فيما شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضاً لتصل إلى 1.1% عام 2020/2021مقارنة بـ 4.1 عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة بـ 33.1% عام 2014.
جوجل نيوز
