عقد بالرياض
كلمة مصر بالاجتماع الرابع لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
حسن أبو خزيم
ألقى الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كلمة جمهورية مصر العربية بالدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمدينة الرياض بصفته رئيس الوفد المصري.
ربما يعجبك
استهل الكلمة، بنقل خالص تقدير وإحترام الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للحضور.
ووجه التهنئة مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) على انتخابه رئيساً للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد متمنياً التوفيق والسداد في مهمته، وهنأ رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية ورئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعضاء هيئة المكتب للجهود المبذولة خلال فترة رئاسة المؤتمر السابقة، كما تقدم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وشكر ايضاً قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول في سبيل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
أوضح أن مصر من الدول الحريصة على المُشاركة فى آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية، حيث خضعت في عامي 2014 و2019 لآلية الاستعراض بدورتيها الأولى والثانية بهدف مُتابعة التقدُم المُحرز في جهودها والعمل على التغلب على التحديات التي تواجهها، وقامت هيئة الرقابة الإدارية وهي الجهة الممثلة لمصر في الأمم المتحدة تماشياً مع المادتين 36،6 من الاتفاقية الأممية بنشر تقرير متابعة التقدم المُحرز في تنفيذ الاستراتيجية عن عام 2020، ووفقاً للتقرير فقد حققنا نحو 85٪ من المُستهدف إنجازه في عامي 2019 و2020، وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع نتيجة لانتشار جائحة كورونا.. ومن أبرز الممارسات الناجحة:
إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي احتوى على مواد تُؤصل في مجموعها لأفكار النزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد وتؤكد على التطبيق الشامل لمدونات السلوك الوظيفي بكافة الوحدات الحكومية، لضمان الأداء السليم والنزيه.
تعزيز كفاءة نظام المُشتريات الحكومية ليقوم على الشفافية والمُنافسة والموضوعية في اتخاذ القرارات وإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، ونصّ على إجراء التعاقدات إلكترونياً وإطلاق بوابة المُشتريات الحكومية.
وتماشياً مع تعزيز مبدأ الشفافية،حرصت الدولة المصرية على نشر الموازنة، وتطوير منظومة الشكاوى وإعداد مؤشر وطني لقياس إدراك الفساد على المستوى المحلي ونشر نتائجه لتصميم وسائل التدخل للوقاية من الفساد تتلاءم وطبيعة الفساد التي قد تتفاوت من منطقة إلى أخرى بسبب النشاط الاقتصادي والميراث التاريخى والقيمي.
كما تم إطلاق حملات توعية في كافة وسائل الإعلام بغرض التوعية بمخاطر الفساد والإبلاغ عنه على أرقام الخطوط الساخنة للأجهزة الرقابية، كما قام الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بنشر الوعي الديني بين مرتادي دور العبادة ، بالإضافة إلى إعداد منهجاً تحت مسمى حقوق الإنسان ومكافحة الفساد يتم تدريسه لجميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا بنظام التعلم الإلكتروني، وتم عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل، والمسابقات الفنية والرياضية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات لتفعيل مدونات السلوك الأخلاقي.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع جامعة القاهرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الأمريكية للتنمية لتنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة تدريس كليات جامعة القاهرة لرفع الوعي لدى المجتمع الجامعي بمشكلة الفساد، وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمُكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، بهدف رفع الوعي وبناء القدرات، وتنفيذ برنامج أكاديمي للدراسات العليا يمنح درجة الماجستير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإعداد البحوث بشأن سُبل الوقاية من الفساد ومُكافحته.
وأوضح أنه سبق أن تم التوافق خلال الدورة الثالثة من مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد فى يناير ٢٠٢٠ بالمملكة المغربية على بعض القرارات والتي من ضمنها تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني لمتابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية، كما تمت متابعة نتائج الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلى الهيئات المستقلة فى الدول الأطراف والمنعقد خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ فيما يتعلق ببحث آلية تشكيل فريق العمل، والتي أسفرت عن قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) بتنظيم ورشة عمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا "لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فنى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" والتي إنتهت إلى إعداد ثلاث مشروعات قرارات للعرض على مؤتمر الدول الأطراف في دورته الرابعة.
وفى هذا الإطار، أشار الى ترحيب مصر بمشروعات هذه القرارات كما أنها على استعداد لدعم القرارات من خلال تنظيم دورات تدريبة وورش عمل لأعضاء فرق العمل المنوط بهم مُراجعة أسئلة التقييم الذاتى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمُكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، والتي أُنشئت لتكون ذراعًا تدريبيًا ومنصة لتبادل الخبرات، حيث تُقدم برامج مُتعددة للتأهيل، في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه.
جوجل نيوز
