10 مشروعات "تمكين اقتصادي" للمرأة فى الجمهورية الجديدة

اهتمت الجمهورية الجديدة بمشروعات تمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات، خاصة التمكين الاقتصادي، بما يتيح لها تأسيس المشروعات بمساندة من كافة هيئات ومؤسسات الدولة.

وتبذل فى هذا الصدد جهوداً كبيرة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاجتماعية التي تهدف إلي تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات الحديثة اللازمة لتكون قادرة على تأسيس وإدارة مشاريع صغيرة، أو الدخول في عدد هائل من المهن المناسبة للمرأة المصرية، خاصة المرأة الريفية.

مساندة لـ "أيقونة النجاح" من كافة الجهات المعنية فى الدولة وعلى رأسها "القومى للمرأة”

ويتضمن التمكين الاقتصادي للمرأة فى الجمهورية الجديدة عددا من المشروعات من أهمها : 

1-  مشروع المرأة المعيلة.. المرأة المعيلة من أكثر شرائح المجتمع احتياجًا لكل أوجه الرعاية والتشجيع والمساندة حتي تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها، لذلك يتم تحديد عدد من المشروعات للدخل والتي تصلح للمرأة المعيلة في جميع محافظات الجمهورية، وفي إطار الخبرات المهنية المتوافرة لدي المرأة المصرية والتي يتم تدريبها عليها، مع ضرورة وجود المكان المناسب لتنفيذ تلك المشروعات، وقام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ ٨٢٤٣ مشروعًا للمرأة المعيلة بالتعاون مع ٧٤ جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلي في ٧٣ قرية بواقع ٢١ محافظة مختلفة.

2- مشروع برنامج المرأة الريفية.. يعتمد برنامج المرأة الريفية بعقد برامج تدريبية متخصصة في حل مشكلات المرأة في القطاع الريفي وكيفية حلها حتي يتم التنفيذ على مستوى الجمهورية، حيث يستهدف هذا البرنامج تنمية الرائدات الريفيات من وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان. 

3- التعليم ومحو الأمية.. التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان والسبيل للارتقاء الرفاهية الفرد والمجتمع، وهو من أهم وسائل تمكين المرأة من خلال اكتسابها المهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في عملية التنمية، كما أن تعليم المرأة يجعلها أكثر وعيًا بجميع المشكلات التي تواجهها في مجتمعها مثل مشكلات: السكانية، والإنجاب، وتعليم أبنائها. والمشروع القومي لمحو الأمية الهدف الرئيسي له هو محو أمية المرأة والفتيات خاصة في الصعيد والريف والمناطق النائية والعشوائية، وفي إطار ذلك قام المجلس القومي للمرأة بافتتاح ٦٥ ألف فصل، كانت أوجه الاستفادة على نحو يقارب ٥٧٩ ألف دارس على مستوي المحافظات وذلك في إطار سعي الدولة لمحو الأمية.

4- مشروع المنح الصغيرة..  يهدف مشروع المنح الصغيرة إلى تقديم الدعمين المالي والفني للمشروعات الصغيرة لدعم المرأة المصرية المعيلة اقتصاديًا وذلك للقيام بدور فعال في المجتمع، وتم تنفيذ ذلك المشروع في عدة محافظات منها ( المنيا، الجيزة، الفيوم، القليوبية) وذلك لعدد قري من خلال ٦ جمعيات أهلية.

5- مركز تنمية مهارات المرأة.. يختص مركز تنظيم مهارات المرأة على تدريب الفتيات والسيدات من خلال إقامة المشروعات الصغيرة، وتم ذلك عن طريق تنفيذ ٣٥ دورة تدريبية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٢ إلى مايو ٢٠١٣، ويتضمن اكتساب المرأة مهارات تنفيذ مشروعات صغيرة مثل : صناعة المشغولات الفضية من الحلي، وكيفية صناعة الأدوات المنزلية، وتنظيم المعارض وذلك لتسويق تلك المنتجات، وصناعة المنتجات الجلدية، ومهارة الرسم على الزجاج .

6- مشروع مبادرة "كوني منتجة".. أطلقها المجلس القومي للمرأة عام ٢٠١٧ بهدف تأهيل المرأة ذات الإعاقة في مجال المشروعات الصغيرة.  

أهم إنجازات المبادرة: 1- تدريب الفتيات على الأشغال اليدوية وعدد من الصناعات متناهية الصغر.  2- القيام بدورات تدريبية في مجال الاشغال اليدوية وصناعة الحلي. 3- القيام بدورات تدريبية في مجال زراعة الأسطح.

7-  مشروع تحويشة "البنك في جيبك".. أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن مبادرة إطلاق أول تطبيق للادخار والإقراض الرقمي للسيدات، ويندرج تحت اسم "تحويشة"، ويأتي هذا المشروع في إطار عمل المجلس القومي للمرأة لتمكينها اقتصاديًا، ووفقًا للتحويل الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي الجديد تم إطلاق مشروع تحويشة " البنك في جيبك "، حيث قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري بمشروع مجموعات الادخار والإقراض من قبل السيدات المستهدفة على أرض الواقع، ويتم تطبيق هذه الخدمة في قرية جواد حسني مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة والتي تعد أول محافظة تجري هذه التجربة.   ويستهدف هذا المشروع:   1- دعم المرأة المصرية على أرض الواقع.  2- ممارسة الدفع الرقمي في القري المصرية المختلفة.  3- تعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية.

8- مشروع التثقيف المالي.. أعلن المجلس القومى المشروع ويستهدف تدريب ٣٦ ألف سيدة من خلال تثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. واكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة أن البرنامج يشتمل على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع أموالي " وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويقوم بتدريسه نخبة من المدربين المعتمدين دوليًا.  كما يتضمن البرنامج تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الاموال، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين وذلك من خلال ٩ محافظات ( الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والشرقية والأقصر.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين:  1- التمكين الاقتصادي للمرأة.  2- التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

9- مشروع قرية واحدة منتج واحد.. ويهدف هذا المشروع إلى نقل المبادرة الوطنية لدعم التجمعات الإنتاجية للمرأة في المناطق الريفية في مصر، من خلال رفع إنتاجية ودخل النساء العاملات لحسابهن الخاص، وتشجيع المشروعات الجديدة الناجحة، وتحسين بيئة العمل في تلك التجمعات.

أهم إنجازات مشروع قرية واحدة: 

1- إنتاج الألبان بقرية جعفر مركز الفشن بمحافظة بني سويف.  

2- صناعة تجهيز الخضر “الخرشوف” بمنطقة سيدي غازي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. 

3- صناعة السجاد اليدوي بقرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية. 

4- صناعة البردي بقرية القراموص بمحافظة الشرقية، في إطار التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

10- مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدامة في مصر" ..  هو مشروع ممول من الحكومة الكندية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .  أهداف البرنامج: 

1- دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ويساعد في خلق فرص عمل لها من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.  2- يهدف إلى تعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مع الحكومة الكندية في تنفيذ المشروع، ويتولي المجلس القومي للمرأة الاشراف على مراحل التنفيذ ومتابعة التقدم المحرز.