المؤبد والمشدد لمسؤولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة
رمضان احمد
عاقبت محكمة جنايات الجيزة مدير حسابات مندوب وزارة المالية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية بالسجن المؤبد، وعزلهم من وظائفهم.. كما عاقبت مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية سابقا وكبير أخصائيين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بإدارة أكتوبر التعليمية سابقا، بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة محاسب وعامل بمديرية أوقاف الجيزة بالسجن المشدد 5 سنوات، لاختلاسهم 331 مليونا و224 ألف جنيه، وألزمت المتهمين برد المبالغ المستولى عليها.
ربما يعجبك
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد زكي وأمانة سر أحمد فتحي.
وجهت النيابة للمتهمين "ه، أ. ح" مدير حسابات" مندوب وزارة المالية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية و"ع. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون و"م. أ. ح" صحفي "سلامة. م. ط" مدير إدارة أكتوبر التعليمية "وجيه. ر. أ" مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية "أ. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة، باختلاس 331 مليونا و224 ألف جنيه، بأن وقعت المتهمة الأولى على توقيع ثانٍ على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.
كما أن المتهمة زورت الشيكات بأسماء المتهمين الثانية والخامس والسادس والسابع كمستفدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها، لكونهم من غير العاملين بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر ماعدا الخامس، أو لهم أي مستحقات مالية قبلها أو تحرير استمارات صرف قبل تحريرها، وعدم قيدها في سجلات الإدارة، فاستعمل المتهمون المحررات المزورة، فيما زورت من أجله محتجين بما فيها ولأعمال أثرها بسحب قيمتها نقدا، مع علمهم بعدم صحتها فتمكن بذلك بالاستيلاء عليها دون وجه حق بنية التملك وتسليم قيمتها للمتهمة الأولى، وعدم توريدها للإدارة التعليمية أو الجهات التابعة لها.
واستغلت وظيفتها لها ولنجلتها بمبلغ 58 مليونا 773 ألف جنيه "للمتهمة الثانية" عواطف وشقيقها مراقب مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمبلغ مليون ومائتين واثنين وعشرين ألف جنيه، وللمتهم الثالث "مجدي"، بمبلغ 35 مليونا و587 ألف جنيه.
كما قام المتهمون الثانية والرابع والخامس والسادس والسابع، واشتركوا بالاتفاق مع المتهمة الأولى بالكسب غير المشروع بأن وقع معها المتهم الرابع على 501 شيك كتوقيع، تبلغ قيمتها 224 مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وثمانين جنيه، وأمدها المتهمون الثانية والخامس والسادس والسابع ببياناتهم الشخصية، فأثبتتها المتهمة الأولى كمستفيدين من الشيكات وصرفوا قيمتها خصما من جهة عمل المتهمة الأولى لدى البنك المركزي.
كما حصل أحد المتهمين لنفسه على كسب غير مشروع بمبلغ 35 مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفا و739 جنيها بأن موه طبيعة ومصدر الأموال المتحصلة من الجرائم المشار إليها، للحيلولة دون اكتشاف الجرائم ولعرقلته التوصل إلى مرتكبيها، بأن استخدمها وأدارها واستثمرها من خلال شراء العقارات والمنقولات والأسهم والحصص في الشركات، بتقارير خبراء وزارة العدل دون وجود مصدر دخل غير مشروع يبرر حصوله عليها، وأخفى عمدا أموالا متحصلة من جريمة كسب غير مشروع بأن حاز المبالغ، التي حصلت عليها المتهمة الأولى بشراء عقارات ومنقولات وأسهم وحصص في الشركات باسمه على خلاف الحقيقة.
جوجل نيوز
